تعديل كبير في تنظيم التشفير في الولايات المتحدة، قد تتولى CFTC السيطرة الكاملة على السوق الفوري

العنوان الأصلي: ماذا سيبدو عليه Mike Selig SEC لأسواق العملات المشفرة؟ المؤلفون الأصليون: jrmiller، Sam Cooling، Bitcoins الترجمة: Peggy، BlockBeats

المؤلف الأصلي: ليدونغ بلوك بيتس

المصدر الأصلي:

إعادة نشر: أخبار المريخ

ملاحظة المحرر: الحدود الغامضة لرقابة التشفير في الولايات المتحدة تعاد رسمها. مع ترشيح مايك سيليغ لرئاسة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، ودفع الكونغرس لمشاريع قوانين جديدة، بدأت تقسيمات SEC و CFTC تظهر لأول مرة على المستوى السياسي، مما أظهر ميلاً نادراً نحو الوضوح في الهيكل التنظيمي: تركز SEC على الأوراق المالية؛ بينما تركز CFTC على سوق السلع الرقمية الفورية.

تُلخّص هذه المقالة محتوى القانون، وترتيبات جلسات الاستماع، والتغييرات المحتملة في تقسيم العمل بين الوكالتين، مما يوفر نقطة انطلاق واضحة لفهم تنظيم التشفير في الولايات المتحدة. فيما يلي الترجمة الأصلية.

توزيع سلطات تنظيم العملات الرقمية بين CFTC و SEC

مع تقدم إدارة ترامب في تعيين فريق جديد من الجهات التنظيمية المالية، فإن نظام الرقابة على العملات المشفرة في الولايات المتحدة يشهد واحدة من أوضح إعادة توزيع للسلطة في السنوات الأخيرة.

سوف يحضر المرشح لرئاسة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الذي عينه ترامب، مايك سيليج، جلسة تأكيد أمام لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ في 19 نوفمبر. في الوقت نفسه، يقوم الكونغرس بمراجعة مشروع قانون جديد يهدف إلى منح CFTC السلطة الرئيسية لتنظيم سوق الأصول الرقمية.

هذا الاتجاه يظهر أنه بعد سنوات من التداخل التنظيمي والنزاعات القانونية، تحاول الوكالات التنظيمية الأمريكية تحديد “تقسيم الخطوط” للتنظيمات المتعلقة بالتشفير من خلال التشريع.

من مشروع القانون إلى الترشيح، بدأت ملامح التنظيم تتشكل تدريجياً

تم دفع هذا المشروع من قبل السيناتور جون بوزمان وكوري بوكر، ويتضمن المحتوى الرئيسي توسيع صلاحيات CFTC في السلع الرقمية، ويطلب منها إنشاء آلية تعاون رسمية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). كما يخطط مشروع القانون لتوفير موارد ميزانية جديدة لنظام الرقابة على السلع الفورية لدعم تنفيذ الرقابة.

يتماشى هذا الاتجاه مع تصريحات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الأخيرة. قال رئيس اللجنة بول أتكينز إن اللجنة تعمل على وضع “تصنيف الرموز (token taxonomy)” بناءً على اختبار هاوي (Howey test) وتدرس ترتيبات الإعفاء لبيع الأصول الرقمية.

تشير هذه الإجراءات إلى أن هدف SEC هو وضع قواعد واضحة بشأن “متى لا تكون الرموز أوراق مالية” والتنسيق مع CFTC بشأن الأجزاء الأخرى.

يبدو أن التعديلات على القواعد الفنية هي مجرد مظهر، ولكنها تعني أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستعيد تعريف حدودها، مع التركيز بشكل أكبر على خصائص الأوراق المالية، بينما ستتولى لجنة تداول السلع الآجلة التعامل مع الأجزاء الأخرى.

في التصريحات العامة في الكونغرس، تم التعبير عن هذا التوزيع بوضوح. قال السيناتور جون بوزمان إن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) هي الهيئة المناسبة لتنظيم تداول السلع الرقمية الفورية؛ وأضاف السيناتور كوري بوكر أن القانون سيمنح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع صلاحيات جديدة والموارد اللازمة لتنفيذ الرقابة على السوق.

مع تزايد تقارب تحديد مواقع الوكالتين، يبدأ هيكل التنظيم في التكون ببطء: تركز لجنة الأوراق المالية والبورصات على الأوراق المالية؛ بينما تتولى لجنة تداول السلع الآجلة مسؤولية سوق السلع الرقمية الفورية.

لقد كانت هذه الحدود موضوع جدل طويل في صناعة التشفير، والآن تم تصويرها لأول مرة في واشنطن في شكل وثيقة رسمية.

إشارات تنظيمية قبل جلسة الاستماع

وفقًا لإشعار لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، تم إدراج سيلج كمرشح لـ “رئيس وعضو”، وسيتلقى استجوابًا في 19 نوفمبر في مبنى ديكسون في الكونغرس G50. تم تنظيم جلسة الاستماع بسرعة، مما جعل المراقبين يتوقعون أن واشنطن تأمل في إنهاء إعادة هيكلة الفريق التنظيمي والإطار في أقرب وقت ممكن.

تشمل مسودة القانون أيضًا أحكامًا تتعلق بتسجيل منصات السلع الرقمية، وفصل أموال العملاء، وإدارة تضارب المصالح، وهيكل الرسوم، في محاولة لإنشاء إطار تنظيمي اتحادي كان مفقودًا سابقًا. كما تم تضمين الجدل الذي استمر لسنوات حول معايير الحفظ، وتسجيل البورصات، والتداخل في تنفيذ القوانين في مناقشة التشريع الحالية.

السوق تحافظ على التقييد، في انتظار الإشارة التالية

بعد نشر الرسالة، كانت تقلبات السوق محدودة. يركز المتداولون بشكل عام على جلسة الاستماع نفسها، بالإضافة إلى مسودة القواعد التالية التي ستنشرها هيئة الأوراق المالية والبورصات. على الرغم من أن اتجاه تنظيم صناعة التشفير لم يتضح بالكامل بعد، إلا أن المناقشات حول “التقسيم” و “الحدود” تقترب الآن من التنفيذ الرسمي أكثر من أي وقت مضى.

ستعود اتجاهات هذه القضية المثيرة للجدل على المدى الطويل إلى موقع جلسة الاستماع في 19 نوفمبر على المدى القصير.