توقعات سعر الذهب 2026.. هل ينطلق المعدن الأصفر نحو 5000 دولار؟

الصورة الحالية: من 4300 إلى 4000 دولار في ستة أشهر

شهد الذهب عام 2025 تذبذباً مثيراً للقلق، فبعد أن حطّم حاجز 4300 دولار للأوقية في منتصف أكتوبر، انزلق السعر قرب 4000 دولار في نوفمبر، مما يثير أسئلة حادة حول مسار الأسعار المقبل. هذا التراجع من القمة لا يعني انتهاء الموجة الصعودية، بل يعكس حالة من إعادة التقييم السوقية في ظل متغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة.

المتوسط السنوي للذهب في 2025 وصل إلى 3455 دولار للأوقية، لكن هذا الرقم لا يعكس الضغط الحقيقي الصاعد الذي سيطر على السوق، فقد جاءت القفزة من خليط متفجر من عوامل: مخاوف اقتصادية عميقة، عودة السياسات النقدية التيسيرية، وبحث حثيث عن الأصول الآمنة في محفظة استثمارية معولمة.

من يشتري الذهب؟ ثلاثة لاعبين يهيمنون على السوق

صناديق الذهب المتداولة: المحرك الأساسي

سجلت صناديق الذهب الاستثمارية (ETFs) تدفقات تاريخية خلال 2025، حيث ارتفعت الأصول المُدارة إلى 472 مليار دولار، والحيازات لـ 3838 طن (بارتفاع 6% عن الربع السابق)، اقتربت من ذروة تاريخية قدرها 3929 طن. هذا ليس مجرد رقم إحصائي، بل يعكس تحولاً استراتيجياً في كيفية تعامل المستثمرين مع الذهب: من أداة مضاربة قصيرة الأجل إلى ملاذ طويل الأمد.

الطلب الإجمالي على الذهب في الربع الثاني من 2025 بلغ 1249 طناً (بزيادة 3% سنوياً)، بقيمة 132 مليار دولار (زيادة 45%)، والفرق بين الرقمين يخبرنا الكثير: الأسعار تصعد أسرع من الطلب، مما يعني أن السوق يسعّر في المخاطر المستقبلية، لا الحاضر.

البنوك المركزية: المشتري الصامت والقوي

أضافت البنوك المركزية 244 طناً خلال الربع الأول من 2025، بزيادة 24% عن متوسط خمس سنوات. ما يستحق الانتباه أكثر؟ 44% من البنوك المركزية العالمية تدير الآن احتياطيات ذهبية، مقابل 37% فقط قبل سنة. الصين وحدها أضافت 65 طناً والتزمت بالشراء لـ 22 شهراً متتالياً، وتركيا رفعت احتياطياتها فوق 600 طن.

هذا ليس توجهاً عابراً، بل استراتيجية دفاعية منهجية: البنوك المركزية تحوط عملاتها ضد تقلبات الصرف وتنويّع محافظها بعيداً عن الدولار، ويتوقع أن يستمر هذا الدعم حتى نهاية 2026.

المستثمرون الأفراد: اللاعب الصاعد الجديد

أضاف 28% من المستثمرين الجدد في الأسواق المتقدمة الذهب لمحافظهم للمرة الأولى العام الماضي، مدفوعين بتغطية إعلامية واسعة وقناعة متنامية بأن المعدن الأصفر هو التأمين الحقيقي ضد تقلبات الأسهم والعملات المشفرة. احتفظ هؤلاء بمراكزهم حتى عند التصحيحات، مما عزز مستويات الدعم السعرية.

العوامل الستة التي ستشكل مسار الذهب في 2026

1. معادلة العرض والطلب: الفجوة تتسع

وصلت إنتاجية المناجم إلى 856 طناً في الربع الأول من 2025 (بزيادة 1% فقط سنوياً)، لكن الطلب ينمو بسرعة أكبر. الأسوأ: الذهب المعاد تدويره انخفض 1% لأن الناس يختارون الاحتفاظ به توقعاً لمزيد من الصعود. هذا الشح التوريدي يضمن ضغطاً صاعداً مستمراً طالما الطلب قوياً.

تكاليف الاستخراج وصلت إلى 1470 دولار للأوقية (أعلى مستوى في عقد)، مما يحد من اندفاع المنتجين للتوسع، رغم أسعار ذهب قياسية. هذا يعني محدودية عرض إضافي حتى لو ارتفعت الأسعار أكثر.

2. الفيدرالي الأمريكي: من التشديد إلى التيسير

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر (إلى 3.75-4.00%)، وتسعر الأسواق خفضاً ثالثاً بحلول ديسمبر 2025. توقعات بلاك روك تشير إلى أن الفيدرالي قد يستهدف معدل 3.4% بنهاية 2026 في السيناريو المعتدل.

كل خفض فائدة ضار بعوائد السندات ويقلل تكلفة الفرصة على الذهب (الأصل الذي لا يدرّ فائدة)، وبالتالي يرفع جاذبيته للمستثمرين.

3. البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان: سياسات تيسيرية مستمرة

بينما بدأ الفيدرالي الخفض، واصل البنك الأوروبي تشديده لمواجهة التضخم، وحافظ بنك اليابان على تيسيره. هذا التباين خلق بيئة تقلبية دعمت الذهب كملاذ آمن عالمي يستفيد من اختلاف السياسات النقدية.

4. الدولار الأمريكي والعوائد الحقيقية: علاقة عكسية حتمية

تراجع مؤشر الدولار 7.64% من ذروته في بداية 2025 حتى 21 نوفمبر، متأثراً بتوقعات خفض الفائدة. انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من 4.6% إلى 4.07% خلال نفس الفترة. هذا التراجع المزدوج (دولار ضعيف + عوائد منخفضة) مثالي لارتفاع أسعار الذهب.

5. الديون السيادية والتضخم: قلق دائم

تجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أثار مخاوف بشأن استدامة السياسات المالية. ضعف الدولار وتباطؤ النمو عززا نظرة الذهب كتأمين ضد فقدان القوة الشرائية، وأظهرت بيانات بلومبرغ أن 42% من صناديق التحوط الكبرى عززت مراكزها في الذهب خلال الربع الثالث من 2025.

6. التوترات الجيوسياسية: محفز الخوف

النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين وتوترات الشرق الأوسط رفعت الطلب على الذهب بنسبة 7% سنوياً وفقاً لتقارير، عندما تصاعدت التوترات حول تايوان في يوليو، قفزت الأسعار إلى 3400 دولار، وبحلول أكتوبر تخطت 4300 دولار.

ماذا تتوقع المؤسسات الكبرى؟

المستويات المستهدفة تتقارب حول 5000 دولار

• HSBC: 5000 دولار في النصف الأول من 2026، متوسط 4600 دولار للعام
• بنك أوف أمريكا: 5000 دولار كذروة محتملة، متوسط 4400 دولار
• غولدمان ساكس: 4900 دولار للأوقية
• جيه بي مورغان: 5055 دولار بحلول منتصف 2026

النطاق الأكثر توافقاً: ذروة بين 4800-5000 دولار، متوسط سنوي 4200-4800 دولار.

التحليل الفني: ماذا تقول الشارتات؟

أغلق الذهب يوم 21 نوفمبر 2025 عند 4065 دولار بعد أن لامس ذروة 4381 دولار في 20 أكتوبر. كسر السعر خط القناة الصاعدة اليومية لكنه يحتفظ بخط الاتجاه الصاعد الرئيسي حول 4050 دولار.

مستويات الدعم الحاسمة:

• 4000 دولار: فاصل حاسم، اختراقه يستهدف 3800 دولار (50% فيبوناتشي)
• 4200 دولار: أول مقاومة قوية
• 4400-4680 دولار: مقاومات تالية

مؤشرات الزخم (RSI) تستقر عند 50 (حياد تام)، بينما MACD يبقى إشارته فوق الصفر (اتجاه صاعد عام). التوقع: تداول في نطاق 4000-4220 دولار قريباً، مع الحفاظ على الصورة الصاعدة طالما السعر فوق الاتجاه الرئيسي.

سيناريو التصحيح: ما الذي قد يفسد الحفل؟

حذّر HSBC من تصحيح محتمل نحو 4200 دولار في النصف الثاني من 2026 إذا بدأ المستثمرون بجني الأرباح، لكنه استبعد انهياراً دون 3800 دولار ما لم تحدث صدمة اقتصادية كبرى. غولدمان ساكس أشارت إلى “اختبار مصداقية السعر” إذا استمر الذهب فوق 4800 دولار، أي اختبار قدرته على الاستمرار دون دعم قوي من الطلب الصناعي.

لكن محللي جيه بي مورغان ودويتشه بنك يجادلان بأن الذهب دخل منطقة سعرية جديدة يصعب كسرها للأسفل، لأن نظرة المستثمرين له تحولت استراتيجياً وليست مضاربات قصيرة الأجل.

الخلاصة: هل 5000 دولار حتمي؟

ليس حتمياً لكنه محتمل بقوة.

إذا بقيت العوائد الحقيقية منخفضة والدولار ضعيفاً واستمرت البنوك المركزية بالشراء، فالذهب مرشح لكسر 5000 دولار في 2026. في المقابل، إذا تراجع التضخم فجأة وعادت الثقة للأسواق، قد يدخل المعدن مرحلة استقرار طويلة الأجل.

المستثمرون الحذرون يجب أن ينتظروا كسر واضح فوق 4220 دولار قبل الصعود نحو 5000. والمتفائلون قد يجدون قيمة في المستويات القريبة من 4000-4050 دولار كنقطة دخول طويلة الأجل.

توقعات سعر الذهب 2026 تعتمد أساساً على استقرار السياسات النقدية العالمية واستمرار البحث عن الأمان في محفظة معولمة يشوبها عدم اليقين.