ظهرت إشارات في القمة، هل يتجه السوق نحو انعكاس؟

كتبه: arndxt

ترجمة: سايرشا، أخبار فوري سايت

تقرير المحرر: السوق في نقطة تحول دقيقة. يعتقد الكاتب أنه في ظل ارتفاع معدلات الفائدة، تستمر الأصول في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتم كسر هذا التوازن الغريب. يشير الكاتب بشكل خاص إلى أن حجم العقود غير المنفذة للعملات البديلة قد تجاوز لأول مرة حجم عقود البيتكوين، وهذه الحالة قد ظهرت مرتين سابقتين وكانت مرتبطة بقمة محلية، مما يعتبر إشارة تاريخية للذروة؛ في الوقت نفسه، هناك احتمال بنسبة 88% لتصحيح بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، مما يجعل نسبة المخاطر إلى العوائد منحرفة بشدة. بناءً على ذلك، يقترح الكاتب أن أفضل استراتيجية في هذا الوقت هي تأمين الأرباح أو تجنب التصحيحات، ويجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين وأن يعدلوا تخطيط استثماراتهم في الوقت المناسب.

الاتجاه الحالي يقترب من نهايته.

حالياً، يُظهر نموذج البحث الذي أنشأناه أن السوق يقترب من نقطة انعكاس الاتجاه. من حيث نسبة المخاطر والعائدات، أصبح النمط الحالي غير متوازن بشكل واضح: بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، فإن احتمال حدوث تصحيح في السوق مرتفع جداً.

يُنصح بتأمين الأرباح الحالية قبل وصول الموجة الأخيرة من السوق.

مصدر الصورة: @RamboJackson5

منذ ديسمبر من العام الماضي، تجاوز حجم العقود المفتوحة للاستثمارات البديلة (بخلاف البيتكوين) البيتكوين للمرة الأولى؛ وفي آخر مرتين حدثت فيها هذه الظاهرة تاريخياً، شهد السوق تماماً قمماً محلية.

في الوقت الحاضر، ربما لا يشعر سوى 1% من المشاركين في السوق بالجنون الحقيقي للسوق. بالنسبة لجميع الآخرين، سيكون الفائزون الحقيقيون هم أولئك المستثمرين الذين يقومون بالاستثمار حول "الأصول التي يمكن أن تستمر في جذب انتباه السوق" خلال فترات انكماش السيولة.

السمات الأساسية للسوق الحالية هي: السيولة تظهر اتجاه "التركيز الانتقائي"، والبيئة الكلية تميل بشكل عام إلى السلبية، والعملة القانونية تتعرض للتخفيض المستمر. حتى في ظل هذه الظروف غير المواتية، لا تزال أسعار الأصول ترتفع بعكس الاتجاه.

الدورة الحالية تختلف اختلافًا كبيرًا عن الدورات السابقة: دورة السوق لعام 2021 كانت مدفوعة بالسيولة - حيث كانت تكاليف الائتمان منخفضة، وكانت السيولة وفيرة، وكانت الأصول ذات المخاطر تستفيد بالكامل من البيئة المواتية.

سوق عام 2025 مختلف تمامًا: معدلات الفائدة الحالية مرتفعة، والسيولة ضيقة، لكن الأصول ذات المخاطر (بيتكوين، الأسهم، وحتى الذهب) لا تزال ترتفع تدريجيًا.

لماذا تظهر هذه التناقضات؟ الدافع الأساسي هو انخفاض قيمة العملة القانونية - حيث يقوم المستثمرون بتوزيع الأصول للتعويض عن مخاطر انخفاض قيمة النقد.

لقد غيّر هذا الاتجاه إيقاع السوق بشكل جذري: فقد تم استبدال سوق المخاطر التي كانت تتميز ب"ارتفاع شامل" ب"تركيز الأموال على الأصول عالية الجودة وذات المرونة العالية". لقد انتقلت منطق السوق من "السعي الأعمى وراء جميع الأصول" إلى "ضبط التوقيت بدقة، والحفاظ على الصبر، والتمسك بالانضباط".

في النهاية، تعتبر عملية انخفاض قيمة العملات القانونية هي المفتاح. اليوم، يقوم المستثمرون بتوزيع أصولهم ليس فقط من أجل السعي لتحقيق نمو في العائدات، ولكن أيضًا من أجل تجنب مخاطر انخفاض قيمة النقد.

2021: توسيع السيولة يقود النمو → أداء الأصول ذات المخاطر يتفوق.

2025: انخفاض قيمة العملة القانونية يدفع النمو → أداء قوي للأصول الصلبة (الذهب، السلع الأساسية، إلخ) والأهداف عالية الجودة.

هذا التحول في منطق السوق جعل الاستثمار أكثر صعوبة بشكل ملحوظ - لم يعد بإمكانك الاعتماد على بيئة "تدفق الأموال، والفرص في كل مكان". ولكن بالنسبة للمستثمرين القادرين على التكيف مع المنطق الجديد، فهذا يعني أيضًا فرص هيكلية أكثر وضوحًا.

التحقق من الواقع السيولة

على الرغم من ظهور العديد من إشارات الصعود في السوق (انخفاض حصة بيتكوين من القيمة السوقية، وتجاوز حجم العقود المفتوحة للاستثمار البديل حجم بيتكوين، وارتفاع تداول رموز CEX بشكل دوري)، لا تزال السيولة العامة في حالة ندرة. على مدى السنوات القليلة الماضية، أدت المشاريع التي تروج لها عملات الميم ورموز الطرح التي تم دعمها من قبل المشاهير إلى إصابة العديد من المستثمرين باضطراب ما بعد الصدمة الناتج عن الاستثمار (PTSD).

صورة المصدر: @JukovCrypto

تأثراً بـ "PTSD الاستثماري"، يحرص العديد من المتداولين على مطاردة "المشاريع الساخنة الجديدة" بحثًا عن تحفيز قصير الأجل، دون أن يقدموا تقريبًا دعمًا ماليًا مستمرًا للمطورين الحقيقيين للمشاريع.

نتيجة لذلك، تتجه السيولة في السوق بشكل متزايد نحو "الأصول ذات القيمة السوقية العالية والمجتمعات المخلصة" - حيث يمكن لهذا النوع من الأصول الاستمرار في جذب انتباه السوق وتدفق الأموال.

الاحتياطي الفيدرالي وسوق السندات

لقد استهلك سوق السندات مسبقًا توقعات "الانخفاض في السوق". وفقًا لبيانات أداة FedWatch، يعتقد السوق أن احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يبلغ حوالي 88%، في حين أن احتمال خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لا يتجاوز 12%. من الضروري ملاحظة ما يلي:

من خلال البيانات التاريخية، يُعتبر "خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس" عادةً إشارة إلى الركود الاقتصادي، وغالباً ما يؤدي إلى دخول السوق في حالة "نزيف بطيء"؛

وتم تفسير "خفض سعر الفائدة لأول مرة بمقدار 25 نقطة أساس" بشكل أكبر على أنه إشارة إلى "الهبوط الناعم للاقتصاد"، مما يدعم النمو الاقتصادي.

السوق الحالي في نقطة تحول حاسمة. بالنظر إلى المؤشرات الموسمية، أصبح خطر زيادة تقلبات السوق واضحًا تدريجيًا بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

الاستنتاجات الأساسية

"الاستقرار المستمر" يتفوق على "المضاربة قصيرة الأجل"؛

"الترتيب بصبر" يتفوق على "FOMO (خوف من الفوات)"؛

"التوقيت الدقيق" يتفوق على "السعي وراء ألفا (العائد الزائد)".

سوف نقدم تحليلًا محددًا من زوايا توقعات الأحداث الكلية، مؤشرات شعبية البيتكوين، مراجعة شاملة للسوق، وتفسير البيانات الاقتصادية الأساسية، مع العلم أن البيانات حتى 14 سبتمبر 2025.

التوقعات للأحداث الكبرى

مراجعة الأسبوع الماضي

توقعات الأسبوع المقبل

مؤشر حرارة البيتكوين

استعراض شامل للسوق

معلم Dogecoin ETF: تم إطلاق DOJE ETF بالاشتراك بين REX Shares وOsprey Funds، ليصبح أول صندوق في الولايات المتحدة يتتبع مباشرة سعر Dogecoin. يمثل هذا الحدث اعترافًا معينًا بـ "عملات الميم" في الأسواق المالية التقليدية، ولكن نظرًا لعدم وجود تطبيقات فعلية لـ Dogecoin، من المتوقع أن يظل الطلب عليه مدفوعًا بالمتداولين الأفراد.

خطط بورصة شيكاغو للخيارات (Cboe) لعقود المستقبل الدائمة: من المقرر أن تصل مدة عقود المستقبل للبيتكوين والإيثريوم المقترحة إلى 10 سنوات، مع اعتماد آلية تسوية نقدية يومية. إذا حصلت هذه الخطة على موافقة الجهات التنظيمية، فمن المتوقع أن تقلل من تكاليف التمديد للمستثمرين، وتثري استراتيجيات المشتقات للمستثمرين المؤسسيين، وتعزز من سيولة السوق.

تشفير الأصول الرقمية من أنتي: قامت أنتي ديجيتال بربط 8.4 مليار دولار من أصول الطاقة المتجددة بسلسلة أنتي، مما حقق "تتبع بيانات الإنتاج في الوقت الفعلي" و"توزيع الإيرادات التلقائي". يبرز هذا النموذج "المؤسسي أولاً" القيمة التطبيقية لتقنية blockchain في تمويل البنية التحتية على نطاق واسع.

توزيع صندوق سولانا لشركة Forward: استثمرت مجموعة Galaxy و Jump Crypto في جولة جمع خاصة بقيمة 1.65 مليار دولار، مما جعل Forward Industries واحدة من المؤسسات الرئيسية في نظام سولانا البيئي. هذه هي المرة الأولى التي تستثمر فيها الأموال المؤسسية بشكل كبير في "أصول العملات المشفرة خارج البيتكوين والإيثيريوم"، مما يُتوقع أن يعيد تشكيل سرد السوق المالية لسولانا.

تفسير البيانات الاقتصادية الرئيسية

الدروس الأساسية للمستخدمين العاديين

تضييق سوق العمل: خاصةً تقلص فرص العمل في الصناعات التقليدية، يُوصى بالتحول إلى مجالات مثل الرعاية الصحية والخدمات التي تتمتع بقدرة أكبر على مقاومة المخاطر من خلال تعزيز المهارات.

تحسن القوة الشرائية على المدى القصير، لكن المخاطر لا تزال قائمة: القوة الشرائية للرواتب قد ارتفعت، لكن التضخم المدفوع بالرسوم الجمركية قد يلتهم هذه الفائدة بسرعة، يُنصح بالتروي في الإنفاق الكبير.

فرص تخفيف الديون تقترب: إذا تم خفض أسعار الفائدة، فقد يتم تخفيف ضغط الديون، لكن الضغط المالي على الأسر مستمر في الارتفاع، يُنصح بالحفاظ على ميزانية محافظة والاستعداد لإعادة تمويل الديون.

ارتفاع تقلبات الاستثمار: قد تؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز السوق على المدى القصير، لكن مخاطر التضخم قد تؤدي إلى عودة العوائد بسرعة، يجب الحذر من مخاطر التقلب.

ديناميات سوق العمل

تستمر الوظائف الجديدة في الانخفاض → تزداد المنافسة على الوظائف، وخاصة في الوظائف ذات المهارات المنخفضة؛

تباين واضح في الصناعة: لا يزال الطلب قويًا في مجال الرعاية الصحية (+46,800 وظيفة) وقطاع خدمات الضيافة (+28,000 وظيفة)؛ لكن أنشطة التوظيف في الصناعات التحويلية وقطاع البناء والخدمات التجارية قد تباطأت بشكل ملحوظ؛

تراجع كبير في نمو الوظائف: انخفض عدد الوظائف الجديدة من 868000 وظيفة في الربع الرابع من عام 2024 إلى 491000 وظيفة في الربع الأول من عام 2025 و107000 وظيفة في الربع الثاني؛ في أغسطس 2025، أضيفت فقط 22000 وظيفة، مما يقترب من حالة الجمود؛

أسباب التباين في الصناعة: ضغط الرسوم الجمركية، عدم اليقين الاستثماري، والسياسات المتعلقة بالهجرة التي تحد من إمدادات القوة العاملة، أدت إلى انكماش الصناعات الدورية (مثل الصناعة التحويلية، والبناء وغيرها).

اتجاهات الأجور ومعدل مشاركة القوى العاملة

نمو الرواتب بنسبة 3.7% على أساس سنوي: على الرغم من أن معدل النمو أقل من المستويات السابقة، إلا أنه لا يزال أعلى من معدل التضخم، مما يعني أن القوة الشرائية الفعلية قد شهدت زيادة طفيفة - وهذا يعد واحدًا من الإشارات الإيجابية القليلة في البيئة الاقتصادية الحالية؛

يجب الحذر من مخاطر تضخم الرسوم الجمركية: إذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار السلع، فقد تختفي الزيادة في القوة الشرائية الناتجة عن ارتفاع الأجور بسرعة.

نمو الدخل: زيادة بنسبة 3.7% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ منتصف عام 2021، ورغم أنه خفف الضغط الناتج عن "دوامة الأجور - التضخم"، إلا أنه لا يزال أعلى من التضخم، مما يشكل فائدة صافية لقوة شراء المستهلكين؛

هيكل سوق العمل: يرتفع معدل المشاركة في القوى العاملة ببطء، لكن معدل البطالة وصل إلى 4.3% (وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021)، حيث يتركز ضغط التوظيف بشكل أساسي على فئة العمالة ذات المهارات المنخفضة، بينما لا يزال التوظيف في فئة العمالة ذات المهارات العالية والمؤهلات العليا مستقرًا.

التأثيرات الاقتصادية الكلية

اقتراب نافذة خفض أسعار الفائدة: إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما هو متوقع، فمن المرجح أن تنخفض تكاليف التمويل مثل الرهن العقاري، والقروض الاستهلاكية، وبطاقات الائتمان؛

ارتفاع ضغط الديون الأسرية: معدل التخلف عن سداد بطاقات الائتمان ، وقروض السيارات ، وقروض الطلاب يستمر في الارتفاع، إذا كنت تواجه ضغط الديون، يُنصح بالتخطيط مسبقًا - قد يتحسن بيئة إعادة التمويل في وقت لاحق من هذا العام؛

ديناميكيات سوق السندات: انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.1% (أدنى مستوى في 10 أشهر)، مما يعكس أن السوق قد قفزت لتسعير توقعات "تباطؤ اقتصادي + خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي"؛

توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي: تظهر سوق العقود الآجلة أن احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر حوالي 90%، ومن المتوقع خفضها 2-3 مرات قبل نهاية العام - على الرغم من أن التضخم لا يزال ملتصقًا، إلا أن السوق لا يزال يراهن على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتبنى سياسة تيسير قوية؛

تباين الضغوط المالية: تواجه الأسر ضغوطًا مزدوجة تتمثل في زيادة تخلف الائتمان واستئناف سداد قروض الطلاب، بينما لا يزال بيئة تمويل قطاع الشركات مريحة.

رؤى استراتيجية

تشهد الاقتصاديات "نمط تباين": المؤسسات (الشركات، الأسواق المالية) تستفيد من بيئة تمويل مريحة، بينما تواجه الأسر ضغطًا متزايدًا على المالية؛

السياسة تقع في "مأزق": إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم التضخم؛ ولكن إذا لم يخفض أسعار الفائدة، ستزيد الضغوط الناتجة عن تباطؤ التوظيف وزيادة حالات تخلف عن السداد؛

نصائح تخص توزيع الاستثمار:

مجال مقاومة المخاطر: الرعاية الصحية، صناعة خدمات الفنادق - تستفيد من هيكل السكان وطلب تجربة الاستهلاك؛

مجالات عالية المخاطر: الصناعات الحساسة للتجارة (الصناعة، البناء) - تتأثر بشكل كبير بالرسوم الجمركية وضيق إمدادات العمالة؛

ملخص البيئة الكلية: توقعات خفض سعر الفائدة + تباطؤ سوق العمل، قد يدفعان أسعار الأصول للانتعاش، لكن مخاطر التضخم ستؤدي إلى تقلبات "غير متكافئة" في الأصول مثل الأسهم، الائتمان، والسلع الأساسية.

توقعات السياسة في منطقة اليورو

الوضع الحالي للتضخم: على الرغم من تراجعه بشكل ملحوظ عن ذروته في عام 2022، إلا أنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف ويظهر خصائص "فترة الاستقرار"، مما يقيد مساحة التيسير للبنك المركزي الأوروبي (ECB);

مخاطر تفريق السياسات: يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير بسبب "تباطؤ التوظيف"، بينما يحتفظ البنك المركزي الأوروبي بحذر بسبب "التضخم اللزج" - قد يؤدي هذا التفريق إلى تفاقم تقلبات سعر اليورو مقابل الدولار.

وجهة نظر المستثمرين:

معدل الفائدة: مساحة تخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي محدودة، وقد تظل عوائد السندات في منطقة اليورو مرتفعة نسبيًا؛

الأسهم: انخفاض تضخم خدمات القطاع يمكن أن يفيد أرباح الشركات، لكن الصدمات في التكاليف الناجمة عن التعريفات الجمركية العالمية قد تضغط على هوامش الربح؛

المخاطر الكلية: ضعف زخم النمو الاقتصادي، لكن البنك المركزي الأوروبي يجد صعوبة في التيسير، مما قد يؤدي إلى نمط "ركود خفيف".

موقف البنك المركزي الأوروبي: لا يزال التضخم الحالي أعلى من هدف 2%، ومن غير المرجح خفض الفائدة في سبتمبر، ولا يزال هناك عدم يقين بشأن ما إذا كان سيتم خفض الفائدة في ديسمبر؛

توقعات السوق: تظهر سوق العقود الآجلة أن احتمالية خفض الفائدة بحلول نهاية العام تبلغ حوالي 50% - يميل السوق إلى توقعات التيسير، ولكن إشارات البنك المركزي الأوروبي لا تزال حذرة.

لاجارد (رئيسة البنك المركزي الأوروبي) تعبر عن موقفها: تتبنى "استراتيجية الانتظار"، تميل إلى الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية، لتجنب التيسير المبكر.

التأثيرات العالمية المتشابكة

مخاطر زيادة الرسوم الجمركية: قد تؤدي الزيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رفع تكاليف المدخلات من خلال سلسلة التوريد العالمية، وقد أدرج مسؤول البنك المركزي الأوروبي (شنابيل) هذا ك "خطر صعودي" للتضخم في منطقة اليورو؛

آلية النقل: حتى مع ضعف الطلب المحلي في منطقة اليورو، فإن "التضخم المستورد (الاستيراد بتكاليف عالية)" قد يظل يحد من مرونة سياسة البنك المركزي الأوروبي.

تركيز السوق الصينية

تتبع الصين الحالية "استراتيجية المسارين": على المستوى السياسي من خلال تعزيز التعاون مع الهند لمواجهة الصدمات الخارجية، وعلى المستوى الاقتصادي من خلال ضخ السيولة وتوجيه توقعات السوق لتخفيف الهشاشة الاقتصادية.

المنطق الأساسي: الاعتماد على الريادة في المجال التكنولوجي لتعويض نقاط الضعف في النمو الاقتصادي؛

المخاطر المحتملة: إذا استمرت الاقتصاديات الحقيقية في الركود، وكان السوق يعتمد فقط على السيولة للحفاظ على القيم العالية، فقد يؤدي ذلك إلى هشة هيكلية تحت ازدهار ظاهري.

تأثير الرسوم الجمركية الحالية

أظهرت بيانات شركة CICC أن الشركات الصينية المصدرة تتحمل فقط 9% من تكاليف الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما يقل بكثير عن النسبة التي تتحملها الشركات الأوروبية وجنوب شرق آسيا؛

المعنى الكامن: يقوم المستوردون الأمريكيون حاليًا بتحمل تكاليف التعريفة الجمركية بأنفسهم، مما يضغط على هوامش أرباحهم. هذا النموذج من الصعب أن يستمر - في النهاية، سيواجه المستهلكون الأمريكيون ارتفاعًا في الأسعار، مما يعزز من مخاطر التضخم.

ضغط تصدير الصين: تواصل تراجع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، وزيادة معدل شغل المصانع، مما قد يشكل ضغطًا محتملاً على الاستقرار المحلي. هذه الضعف غير واضح، لكنه يؤثر بشكل كبير.

إعادة تشكيل النظام الجيوسياسي

استراتيجية "الاحتواء ضد الصين" الأمريكية تواجه الفشل: فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 50% على الهند بسبب استيرادها للنفط الروسي، مما أضعف التحالف الذي أنشأته "للاحتواء ضد الصين".

الاستجابة الاستراتيجية للصين: استغلال هذه الفجوة بسرعة، وتعزيز إجراء المحادثات الثلاثية بين الهند وروسيا في بكين للمرة الأولى منذ سنوات.

رؤى رئيسية: إذا تعمقت التعاون بين الصين والهند، فقد تواجه "الحوار الأمني الرباعي (Quad، الأعضاء هم الولايات المتحدة، اليابان، أستراليا، والهند)" خطر فراغ استراتيجي.

دور "صمام الأمان" في سوق رأس المال

فصل السوق عن الاقتصاد: على الرغم من ضعف الأساسيات الاقتصادية في الصين، إلا أن سوق الأسهم لا يزال يسجل أعلى مستوى له في 10 سنوات - لم يكن هذا الارتفاع مدفوعًا بأرباح الشركات، بل نتج عن "ضخ السيولة" و"تحويل 22 تريليون دولار من مدخرات الأسر من الودائع (بمعدل عائد حوالي 1٪) إلى سوق الأسهم"؛

منطق الجاذبية: يبلغ عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات 1.7% فقط، مما يمنح الأسهم جاذبية هيكلية من حيث "العائد النسبي"؛ في الوقت نفسه، يسعى المستثمرون العالميون أيضًا إلى استهداف المزايا الصينية في مجال التكنولوجيا؛

رؤية أساسية: إن المشاعر الإيجابية الحالية في السوق هي رهانات على "تخفيف السيولة + السرد التكنولوجي"، وليس على الثقة في انتعاش الاقتصاد الحقيقي.

تحذير من المخاطر الكلية

مخاطر الفقاعة: إذا لم تتمكن الاقتصاد الحقيقي من تحقيق انتعاش حقيقي، فإن الارتفاع الحالي في سوق الأسهم قد يتحول إلى جولة أخرى من "فقاعة مدفوعة بالسيولة"؛

تزايد الاعتماد على السياسات: إذا استمر تراجع الصادرات وضعف الطلب الاستهلاكي، فقد تحتاج الصين إلى تعزيز سياسة التيسير النقدي بشكل أكبر، واستخدام المزيد من أدوات تنظيم سوق رأس المال للحفاظ على استقرار السوق.