أسعار النفط تقترب من النقطة الحرجة، ماذا سيحدث في منتصف أبريل؟

(WCTW) نقطة الانهيار في سوق النفط
المؤلف: HFI Research
الترجمة: Peggy، BlockBeats

المؤلف: مجلة بلوكبيتس (律动BlockBeats)

المصدر:

إعادة النشر: Mars Finance

ملاحظة المحرر: يرى هذا المقال أن ما يدفع أسعار النفط حقًا ليس فقط ما إذا كان الصراع سينتهي أم لا، بل «متى ستُتجاوز نقطة الحَدّ الفاصلة».

خلال صراع إيراني مستمر منذ قرابة أربعة أسابيع، يشهد سوق النفط تجربة نموذجية لـ«التسعير عبر الزمن». فإطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية يؤخر الصدمة، لكنه لا يستطيع إزالة فجوة العرض؛ كما أن انقطاع نقل ناقلات النفط وتأخر استعادة الطاقة الإنتاجية يجعل ضغط المخزونات يتراكم تدريجيًا نحو المستقبل. بمجرد تجاوز نقطة منتصف أبريل الحاسمة هذه، سيتحول نظام التسعير من «تذبذب مع وجود هامش أمان» إلى «إعادة تسعير يقودها العجز في العرض».

والأكثر لفتًا للانتباه هو أن هيكل المساومة نفسها يتغير. فلم يعد الصراع يُظهر مسار «التصعيد وصولًا إلى التهدئة»، بل صار اختبارًا لتحمل السوق تجاه نقطة الحَدّ الفاصلة. من يستطيع الصمود حتى يُقيِّم السوق اختلال العرض والطلب، سيكون لديه زمام المبادرة في المفاوضات. وهذا يعني أنه حتى لو انتهى الصراع على المدى القصير، فلن يكون سعر النفط قادرًا على العودة إلى النطاق السابق. خسارة العرض التي تحدث حاليًا تعيد تشكيل ميزان النفط العالمي للمدة القادمة.

فيما يلي نص المقال:

في هذه المقالة، سأقوم بتفكيك عدة سيناريوهات محتملة قد تظهر في الوقت الحالي. ومع استمرار الصراع الإيراني لأكثر من أربعة أسابيع، كيف ستؤثر هذه الحالة على سوق النفط؟

في 9 مارس، نشرنا مقالًا عامًا بعنوان «تقييمي الأحدث لسوق النفط والغاز في ظل الصراع الإيراني»، وذكرنا فيه:

فيما يلي تأثير أسعار النفط في مختلف السيناريوهات (تم احتساب «عدد البراميل المفقودة» بالفعل ضمن الوقت اللازم لاستعادة الطاقة الإنتاجية):

السيناريو الأول: استئناف نقل ناقلات النفط في اليوم التالي

→ سيكون متوسط سعر خام برنت السنوي في نطاق مرتفع بين 70 دولارًا ومُنخفض عند 80 دولارًا (حوالي خسارة 210 ملايين برميل)

السيناريو الثاني: استئناف نقل ناقلات النفط قبل 15 مارس

→ سيكون متوسط سعر خام برنت السنوي في مستوى أعلى من المتوسط بين 80 دولارًا ومُرتفع نسبيًا (حوالي خسارة 290 مليون برميل)

السيناريو الثالث: استئناف نقل ناقلات النفط قبل 22 مارس

→ سيكون متوسط سعر خام برنت السنوي في مستوى أقل من 90 دولارًا (حوالي خسارة 370 مليون برميل)

السيناريو الرابع: استئناف نقل ناقلات النفط قبل 29 مارس

→ سيكون متوسط سعر خام برنت السنوي في مستوى أعلى من المتوسط قرب 90 دولارًا (حوالي خسارة 450 مليون برميل)

إذا لم تتمكن ناقلات النفط من استئناف العمل بشكل طبيعي حتى 29 مارس، فإن الوضع الذي سيواجهه سوق النفط سيكون صعبًا حتى على الخيال. سيكون المخرج الوحيد هو أن ينكمش الطلب قسرًا، وسيدفع ذلك الأسعار إلى مستويات قصوى.

بعد وقت قصير من صدور التقرير، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) التنسيق لإطلاق ما مجموعه 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية العالمية (SPR). وهذا سيخفف إلى حد ما من الصدمة الناتجة عن خسارة العرض. لكن كما أشرنا في مقالتنا اللاحقة «إطلاق IEA المتزامن لـ SPR… أكبر هدية للمضاربين على الارتفاع»:

من زاوية التداول، قبل أن تستهلك هذه «الوسادة الاحتياطية»، لن يكون المتداولون مستعجلين لدفع سعر النفط للأعلى. إن الإطلاق المركز لـ SPR يمكنه بالفعل تخفيف قلق العرض على المدى القصير، لكنه مجرد حل مؤقت. سيظل السوق متوترًا طالما لم يُستأنف نقل ناقلات النفط بشكل طبيعي ليوم واحد.

ومن ناحية أخرى، إذا خفّت حدة الوضع بسرعة—مثلًا عبر وقف إطلاق نار فوري أو التوصل إلى اتفاق—فستهبط أسعار النفط بسرعة. على سبيل المثال، إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام قبل 15 مارس، فستزيد المخزونات العالمية صافيًا بمقدار 110 ملايين برميل (400 مليون برميل مُفرَج منها - 290 مليون برميل خسارة).

قد يؤدي ذلك إلى دفع سعر خام برنت مجددًا إلى نطاق منتصف الـ 70 دولارًا.

وعلى العكس، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام واستمرت انقطاعات الإمداد حتى نهاية مارس، فإن المخزونات العالمية ستنقص صافيًا 50 مليون برميل، ومع استمرار الأزمة أسبوعًا إضافيًا، سيتسع العجز بحوالي 80 مليون برميل.

لذلك، فإن دور SPR هو مجرد «كسب بعض الوقت» دون حل المشكلة الأساسية. يجب أن يعود نقل ناقلات النفط إلى وضعه الطبيعي. لكن هذا الدور يمنع من حدوث قفزات سعرية كارثية في الأجل القصير، وبالتالي يحول دون انهيار واسع النطاق في الطلب.

مع تقدم الوقت إلى الآن، دخلنا في «سيناريو 29 مارس» الذي تم وضعه في بداية الشهر. بعد ذلك، سنحكم على مسار سوق النفط وفقًا للحقائق الأحدث.

الوقائع

وصل إجمالي حجم الإيقاف عن الإنتاج من السعودية والإمارات والكويت والعراق والبحرين إلى 10.98 مليون برميل/يوم:

العراق: -3.6 ملايين برميل/يوم

الكويت: -2.35 مليون برميل/يوم

الإمارات: -1.8 مليون برميل/يوم

السعودية: -3.05 ملايين برميل/يوم

البحرين: -180 ألف برميل/يوم

لقد قامت السعودية بملء كامل طاقتها من خطوط الأنابيب لنقل النفط باتجاه الغرب، وعلى نحو يخرج عبر البحر الأحمر حوالي 4 ملايين برميل/يوم حاليًا. كما تقوم الإمارات أيضًا بنقلٍ ملتف عبر خط أنابيب أبوظبي (Habshan-Fujairah)، وتبلغ طاقته تقريبًا 1.8 مليون برميل/يوم وقد وصلت أيضًا إلى الحد الأقصى. نقل ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لا يزال متوقفًا تمامًا. وبالفعل، حتى لو انتهت الحرب غدًا، فستحتاج استعادة الإنتاج وإعادة بناء النقل الطبيعي إلى عدة أشهر.

تخمين المسارات

سأقدم ثلاث مسارات محتملة:

1. ينتهي القتال هذا الأسبوع، وتعود عمليات النقل في نهاية هذا الأسبوع

2. ينتهي القتال في منتصف أبريل

3. ينتهي القتال في أواخر أبريل

يجب الانتباه إلى أن إطلاق SPR البالغ 400 مليون برميل—مقارنةً بالتقييم الأولي في 9 مارس—قد وفر للسوق وقتًا إضافيًا. لقد أخذت سيناريوهات أسعار النفط التالية هذا التغير في الحسبان.

السيناريو الأول: ينتهي هذا الأسبوع

الأثر على المخزونات العالمية: -50 مليون برميل (تم احتسابه ضمن SPR)

الأثر على برنت: هبوط قصير الأجل إلى أدنى مستوى 80 دولارًا، ومتوسط سعر سنوي في مستوى بين 80 دولارًا وأعلى من المتوسط

السيناريو الثاني: ينتهي في منتصف أبريل

الأثر على المخزونات العالمية: -210 مليون برميل

الأثر على برنت: هبوط قصير الأجل إلى أدنى مستوى 90 دولارًا، ومتوسط سعر سنوي في مستوى بين 90 دولارًا وأعلى من المتوسط

السيناريو الثالث: ينتهي في أواخر أبريل

الأثر على المخزونات العالمية: -370 مليون برميل

الأثر على برنت: قفزة قصيرة الأجل إلى نطاق 110 دولار، ومتوسط سعر سنوي في نطاق 110–120 دولار

نقطة التحول الحاسمة: منتصف أبريل

بالنسبة لسوق النفط، توجد نقطة واضحة لـ«الحَدّ الفاصل». حاليًا، يتوقع السوق بشكل عام أن ينتهي الصراع قبل منتصف أبريل، وهذا التوقع مهم للغاية في تسعير أسعار النفط.

سعر النفط هو نتاج «التسعير على الهامش». طالما يعتقد السوق أن العرض ما يزال «كافيًا إلى حد ما»، فلن تحدث حالة هلع. إن حالة سوق النفط الحالية هي تمامًا كذلك—فلا يوجد هلع.

تصريحات إدارة ترامب بشأن السياسات، وتخفيف العقوبات على النفط الإيراني والروسي، وإطلاق SPR، كلها تكبح أسعار النفط.

لكن بمجرد تجاوز هذا الحَدّ الفاصل، ستفقد هذه العوامل فعاليتها.

حتى الآن، فإن تأثير تبخر «النفط الخام الجاري في الطريق» على مستوى العالم لم ينتقل فعليًا بعد إلى مخزونات اليابسة. لكن حكمنا هو أنه بحلول منتصف أبريل، ستظهر هذه التأثيرات بالكامل.

إذا لم يتم حل الصراع قبل منتصف أبريل، فسيتعين على الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أن تنسق مرة أخرى لإطلاق حوالي 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية (SPR). وإلا، فإن أسعار النفط ستندفع نحو نطاق «تدمير الطلب» (200 دولار أو أكثر).

الأثر طويل الأمد

في أحدث تقرير أسبوعي من Energy Aspect، تقدر أن كمية العرض التي خسرها السوق بشكل تراكمي تبلغ حوالي 930 مليون برميل. ومن بينها، تبلغ خسارة الإنتاج التراكمية خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر حوالي 340 مليون برميل.

هذا التقييم أكثر حدة بشكل واضح من تقديرنا. في تحليل الحساسية لمخزوناتنا، لم يتم أخذ واقع أن استعادة الطاقة الإنتاجية في دول مثل العراق والكويت قد تتطلب 3 إلى 4 أشهر بشكل كافٍ. وهذا يعني أن تقديراتنا السابقة قد تكون متحفظة أكثر من اللازم.

بالنسبة لـ Goldman Sachs، فإن النتيجة مباشرة: كلما طال أمد استمرار الصراع، زادت مدة استمرار الأسعار المرتفعة للنفط.

وفي السيناريوهات المذكورة أعلاه، قدم Goldman Sachs أيضًا فرضية: إذا استمر الصراع 10 أسابيع إضافية، فكيف سيكون شكل السوق. ويأتي حكمهم متوافقًا بشكل أساسي مع سيناريوهاتنا السابقة.

بجوهرة الأمر، يوجد في سوق النفط «حَدّ فاصل». بمجرد تجاوز هذا الخط، لا يمكن العودة إلى الوراء.

على القراء أن يضعوا توقعاتهم في الاعتبار: ستشهد أسعار النفط المستقبلية ارتفاعًا ذا طبيعة بنيوية. حتى لو انتهى القتال هذا الأسبوع، فإن خسارة العرض التي حدثت بالفعل ستؤثر تأثيرًا ملموسًا على توازن العرض والطلب العالمي للنفط في المستقبل.

إلى متى سيستمر؟

حتى الآن، كنت دائمًا أتجنب تقديم حكم بشأن «متى ستنتهي» هذه الحرب. من ناحية، لا أريد «إطلاق راية» (وضع توقع)، ومن ناحية أخرى، لا أستطيع فعلًا التنبؤ.

لكن يمكن الجزم بنقطة واحدة: هذه المرة مختلفة عن الصراعات السابقة. ففي الماضي، كانت الاستراتيجية الشائعة هي «تحقيق التهدئة عبر التصعيد» (escalate to de-escalate)، بينما لا تبدو هناك تقريبًا أي علامات على مثل ذلك الآن.

حصلت الضربات الانتقامية دون أي إنذار مسبق؛ ويبدو أن نطاق ضربات إيران لم يعد يقتصر على إسرائيل فقط، بل امتد إلى دول الخليج. ولهذا الأسلوب من الاستجابة—وهو ما جعلني أدرك من البداية أن الأمور ليست كما كانت.

ومع استمرار الصراع قرابة أربعة أسابيع، يزداد قلقي: فكل يوم إضافي من التأخير دون التوصل إلى اتفاق، تنخفض احتمالات الوصول إلى اتفاق بشكل ملحوظ. كما حللنا في مقال «الوقت يتلاشى»، فإن منطق إيران في كيفية عمل سوق النفط واضح جدًا. فهي لا تحتاج إلا إلى انتظار أن يلامس السوق ذلك «الحَدّ الفاصل»، ثم يمكنها أن تطلب أكبر قدر من التنازلات لصالحها في المفاوضات مع الولايات المتحدة. ومن زاوية تكتيكية، فإن التوصل إلى اتفاق في هذا التوقيت لا يمنحها أي أفضلية. إن ورقة مضيق هرمز تم لعبها بالفعل، ومن الصعب تكرار استخدامها مرة أخرى في المستقبل.

وبالنسبة لدول الخليج، إذا لم يتم إسقاط نظام إيران الحالي، فإن هذا الوضع المتمثل في «الاختناق من خلال الممرات» سيستمر في الظهور مرارًا في المستقبل. وحتى إذا تم إنشاء نوع من آلية «رسوم العبور»، فإن عدم اليقين لا يزال صعب القبول.

لذلك، ومن الناحية المنطقية، ليست المبادرة بيد الولايات المتحدة بل بيد إيران. في هذه الحالة، لدى إيران حافز أكبر لدفع الوضع نحو «الحَدّ الفاصل» في سوق النفط لاختبار قدرة الولايات المتحدة على التحمل. وما تحتاجه هو فقط أن «تستمر» لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع إضافية، إلى أن يبدأ السوق في إظهار علامات التشقق.

لكن يجب التأكيد على أنني لست خبيرًا في الجغرافيا السياسية، ولا أمتلك درجة كافية من اليقين بشأن مثل هذه الأحكام. كل ما أستطيع تقديمه هو تقدير الوضع الحالي بناءً على تحليل الأساسيات.