في 19 فبراير، كتب نيك تيميراوس، المتحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي، أن المحتوى الذي لم يُذكر في محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الحالي هو الأكثر أهمية. وأشار إلى أنه خلال عدة اجتماعات حتى ديسمبر من العام الماضي، توقع الموظفون أن ينخفض معدل التضخم إلى 2% بحلول عام 2027، لكن محضر ديسمبر أرجأ هذا التوقع إلى عام 2028. وفي محضر اجتماع يناير، لم يُذكر بشكل واضح الوقت المحدد لتحقيق معدل تضخم 2%، بل اكتفى بالإشارة إلى أن القيمة «ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بتوقعات ديسمبر، مع بقاء الوضع متوازن»، وتوقع أن ينتهي تأثير الرسوم الجمركية بعد منتصف العام، وأن التضخم سيعود إلى الاتجاه التنازلي السابق. ولم يُذكر في المحاضر السابقة عبارة «وصوله إلى 2% في عام 2028» مرة أخرى. أشار نيك تيميراوس إلى أن ذلك يعكس تراجع ثقة الاحتياطي الفيدرالي في مسار التضخم، حيث تأثر ذلك بالتوتر في استخدام الموارد وارتفاع أسعار الواردات، وأكدت محاضر الاجتماع أن التوقعات أعلى قليلاً من توقعات ديسمبر، لكن لم يتم تحديد سنة العودة بشكل واضح، مما يبرز عدم اليقين في السياسة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي: محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لم يحدد جدولاً زمنياً لعودة التضخم إلى 2%، مما يعكس تراجع ثقته في مسار التضخم
في 19 فبراير، كتب نيك تيميراوس، المتحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي، أن المحتوى الذي لم يُذكر في محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الحالي هو الأكثر أهمية. وأشار إلى أنه خلال عدة اجتماعات حتى ديسمبر من العام الماضي، توقع الموظفون أن ينخفض معدل التضخم إلى 2% بحلول عام 2027، لكن محضر ديسمبر أرجأ هذا التوقع إلى عام 2028. وفي محضر اجتماع يناير، لم يُذكر بشكل واضح الوقت المحدد لتحقيق معدل تضخم 2%، بل اكتفى بالإشارة إلى أن القيمة «ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بتوقعات ديسمبر، مع بقاء الوضع متوازن»، وتوقع أن ينتهي تأثير الرسوم الجمركية بعد منتصف العام، وأن التضخم سيعود إلى الاتجاه التنازلي السابق. ولم يُذكر في المحاضر السابقة عبارة «وصوله إلى 2% في عام 2028» مرة أخرى. أشار نيك تيميراوس إلى أن ذلك يعكس تراجع ثقة الاحتياطي الفيدرالي في مسار التضخم، حيث تأثر ذلك بالتوتر في استخدام الموارد وارتفاع أسعار الواردات، وأكدت محاضر الاجتماع أن التوقعات أعلى قليلاً من توقعات ديسمبر، لكن لم يتم تحديد سنة العودة بشكل واضح، مما يبرز عدم اليقين في السياسة.