يدعي "دفع عالمي بدون KYC"، ويشهد إغلاقًا حتميًا خلال 6 أشهر

المؤلف: ميلان

الترجمة: عايدديوا جي بي، أخبار فورسايت

العنوان الأصلي: لماذا من المحتوم أن تفشل بطاقات العملات المشفرة التي تتجاوز KYC؟

في عالم العملات المشفرة، تحتل «بطاقات العملات المشفرة التي لا تتطلب KYC (التحقق من الهوية)» مكانة غريبة.

يتم الترويج لها كإنجاز تقني، مغلفة كمنتج استهلاكي، وتُعتبر بمثابة «ممر هروب» للأشخاص الراغبين في الفرار من الرقابة المالية. طالما أن فيزا أو ماستركارد مقبولة في مكان ما، يمكن استخدام العملات المشفرة للشراء، دون الحاجة إلى التحقق من الهوية، أو تقديم معلومات شخصية، أو طرح أي أسئلة.

قد تتساءل بشكل طبيعي: لماذا لم يتم ذلك بعد؟ الجواب هو: لقد تم ذلك بالفعل — أكثر من مرة — ولكنها فشلت مرارًا وتكرارًا.

لفهم السبب، لا بد أن نبدأ من بنية تحتية لبطاقات العملات المشفرة، وليس من العملات المشفرة نفسها. بطاقات الخصم والائتمان ليست أدوات محايدة؛ فهي تمنح «تصريح مرور» من نظام دفع خاضع لرقابة صارمة، تسيطر عليه عمالقة فيزا وماستركارد. أي بطاقة يمكن استخدامها عالميًا يجب أن تصدر عن بنك مرخص، وتُوجه عبر رمز BIN مكون من ستة أرقام يمكن التعرف عليه، وتخضع لعقد التزام واضح — من بينه حظر التام على المستخدم النهائي غير المعروف.

لا يوجد أي «حيلة تقنية» لبناء بطاقة على نظام فيزا/ماستركارد. الحل الوحيد هو «الادعاء الكاذب».

البطاقات التي تُباع عادة على أنها «بطاقات عملات مشفرة بدون KYC» في السوق، هي في جوهرها بطاقات شركة. باستثناء تلك البطاقات ذات الحد الأدنى المنخفض، والتي ليست مصممة للاستخدام على نطاق واسع، فهي قانونيًا تصدر عن شركات (غالبًا شركات وهمية)، وغرضها المبدئي هو أن تُستخدم من قبل موظفي الشركة في نفقات داخلية. في بعض الحالات، تكون هذه الشركات قانونية؛ وفي حالات أخرى، وجودها مجرد وسيلة للحصول على ترخيص إصدار البطاقة.

المستهلكون ليسوا أبدًا هم حاملو البطاقة المسبقين.

هذه البنية قد تعمل على المدى القصير. تُوزع البطاقات، وتُصنف كمنتجات استهلاكية، وتُسمح بوجودها حتى يلفت الانتباه، لكن الاهتمام دائمًا ما يجلب التدقيق. ممثل الامتثال في فيزا يمكنه تتبع البنك المصدر عبر رمز BIN، والتعرف على سوء الاستخدام، ثم إنهاء المشروع بأكمله. عند حدوث ذلك، يُجمد الحساب، ويُقطع التعاون مع المصدر، وتختفي المنتج. عادةً ما يستغرق هذا من ستة إلى اثني عشر شهرًا.

هذه النمطية ليست فرضية. إنها واقع يمكن ملاحظته ومتكرر في صناعة الدفع.

هذه الوهم يستمر فقط لأن «الإيقاف» دائمًا ما يأتي بعد «الإطلاق».

لماذا يجذب المستخدمون «بطاقات KYC المعفاة»

جاذبية بطاقات KYC المعفاة محددة جدًا.

تعكس القيود التي يواجهها الناس في الحصول على الأموال، وتربط بين قضايا الخصوصية وسهولة الاستخدام. بعض المستخدمين يقدرون الخصوصية من مبدأ، وآخرون يعيشون في مناطق تقييد الخدمات البنكية الرسمية، أو غير موثوقة، أو محرومين منها مباشرة. بالنسبة للمستخدمين في دول خاضعة لعقوبات، فإن KYC ليس مجرد انتهاك للخصوصية، بل هو استبعاد مباشر، يحد بشكل كبير من قدرتهم على الوصول إلى قنوات مالية.

في هذه الحالات، أدوات الدفع غير المعتمدة على KYC ليست خيارًا أيديولوجيًا، بل «خط حياة» مؤقت.

هذا التمييز مهم جدًا. المخاطر لا تختفي لأنها «ضرورية»، بل تتركز. المستخدمون الذين يعتمدون على هذه الأدوات يدركون تمامًا أنهم يضحون بالأمان على المدى الطويل من أجل الاستخدام القصير الأمد.

في الواقع، تلك القنوات التي تزيل التحقق من الهوية وقابلية عكس المعاملات، دائمًا ما تتراكم فيها تدفقات المعاملات التي لا يمكن التحقق منها وفقًا للمعايير القانونية. هذا هو الواقع الذي يلاحظه من يراقبون عمليات الإصدار، إدارة المشاريع، وشبكات البطاقات، وليس مجرد فرضيات نظرية. عندما يكون الوصول سلسًا وضعف القدرة على التتبع، تتدفق الأموال من أماكن أخرى التي تُحظر أو تُقيد، إلى هنا.

عندما يتزايد حجم المعاملات، تظهر هذه الاختلالات بسرعة. التركيز العالي للأموال ذات المخاطر العالية هو السبب الرئيسي وراء أن هذه المشاريع، مهما كانت استراتيجيتها التسويقية، وأهداف المستخدمين، ستواجه في النهاية تدقيقًا وتدخلًا.

الإعلانات السوقية لبطاقات العملات المشفرة بدون KYC دائمًا ما تبالغ بشكل كبير، وتتجاوز بكثير الحدود القانونية التي تفرضها شبكات الدفع. هذا «الفجوة» بين «الوعد» و«القيود»، غالبًا ما يكون غير ملحوظ عند تسجيل المستخدمين، لكنه يزرع بذور النهاية المحتملة بعد توسع المنتج.

الواقع القاسي للبنية التحتية للدفع

في الواقع، فيزا وماستركارد ليستا وسيطين محايدين. هما شبكات دفع خاضعة للرقابة، تعمل عبر بنوك مرخصة، وشبكات تجميع، وعقود تلتزم بضرورة أن يكون المستخدم النهائي قابلًا للتعرف عليه.

كل بطاقة عالمية متاحة مرتبطة ببنك مصدر واحد، وكل بنك مصدر يخضع لقواعد الشبكة. هذه القواعد تتطلب أن يكون المستخدم النهائي للبطاقة هو شخص يمكن التعرف عليه. لا يوجد مخرج، ولا إعداد مخفي، ولا تقنية يمكنها تجاوز هذا الشرط.

إذا كانت بطاقة ما تعمل على مستوى العالم، فهي مندمجة في هذا النظام من البداية. القيود ليست على مستوى التطبيق، بل في العقود التي تحكم التسوية، والإصدار، والمسؤولية، وحل النزاعات.

لذا، فإن تحقيق استهلاك غير محدود وبدون KYC عبر قنوات فيزا أو ماستركارد ليس مجرد مهمة صعبة، بل مستحيلة. أي شيء يبدو مخالفًا لهذا الواقع، إما أنه يعمل ضمن حدود حد ائتماني مسبق، أو أنه يخطئ في تصنيف المستخدم النهائي، أو أنه مجرد «تأخير» وليس «تجنب» للإنفاذ.

الاختبار بسيط. معاملة اختبار واحدة تكفي للكشف عن رمز BIN، والبنك المصدر، ونوع البطاقة، ومدير المشروع. إغلاق المشروع هو قرار إداري، وليس تحديًا تقنيًا.

القاعدة الأساسية بسيطة جدًا:

إذا لم تقم بإجراء KYC لبطاقتك، فهناك شخص آخر قام به.

وذلك الشخص هو الذي يملك الحساب الحقيقي.

شرح ثغرة «بطاقة الشركة»

معظم بطاقات العملات المشفرة المعفاة من KYC تعتمد على آلية واحدة: بطاقة مصاريف الشركة.

هذه البنية ليست سرًا. إنها «ثغرة» معروفة في الصناعة، أو «سرًا علنيًا» ناتج عن طريقة إصدار وإدارة بطاقات الشركات. شركة ما تتبع عملية التحقق من هوية الشركات (KYB)، وعادةً ما تكون عملية التحقق أكثر تساهلًا مقارنةً بالمستهلكين الأفراد. من وجهة نظر المصدر، هذه الشركة هي العميل. بمجرد الموافقة، يمكن للشركة إصدار بطاقات لموظفيها أو المستخدمين المصرح لهم، دون الحاجة إلى تحقق إضافي من هوية المستخدم النهائي.

نظريًا، هذا لدعم العمليات التجارية القانونية. عمليًا، غالبًا ما يُساء استخدامه.

المستخدم النهائي يُعامل على الورق كـ «موظف»، وليس كعميل بنكي. ولهذا السبب، لا يُخضع لعملية KYC فردية. هذه هي سر تسمية هذه المنتجات بـ «بدون KYC».

على عكس البطاقات المدفوعة مسبقًا، يمكن لبطاقات مصاريف الشركات أن تحمل وتحول مبالغ كبيرة من الأموال. تصميمها لم يكن ليُستخدم للتوزيع غير المعلن للمستهلكين، أو لحفظ أموال طرف ثالث.

عادةً، لا يمكن إيداع العملات المشفرة مباشرة، لذلك يلزم وجود «حيل» خلفية: وسطاء المحافظ، طبقات التحويل، المحاسبة الداخلية…

هذه البنية هشة بطبيعتها. يمكن أن تستمر فقط حتى يلفت الانتباه، وعندما يحدث ذلك، يصبح التنفيذ القانوني حتميًا. التاريخ يُظهر أن المشاريع المبنية على هذا النمط نادرًا ما تتجاوز ستة إلى اثني عشر شهرًا.

العملية النموذجية كالتالي:

1. إنشاء شركة، وإتمام عملية KYB مع المصدر.
2. في نظر المصدر، هذه الشركة هي العميل.
3. الشركة تصدر بطاقات لموظفيها أو المستخدمين المصرح لهم.
4. يُعامل المستخدم النهائي كـ «موظف»، وليس كعميل بنكي.
5. لذلك، لا يحتاج المستخدم النهائي إلى KYC.

هل هذا ثغرة، أم أنه غير قانوني؟

إصدار بطاقات شركات لموظفين حقيقيين لمصاريف تجارية قانونية هو أمر قانوني. لكن إصدارها علنًا للجمهور كمنتج استهلاكي، فهو غير قانوني.

عندما تُوزع البطاقات على «موظفين مزيفين»، أو يتم التسويق لها بشكل علني، أو تُستخدم بشكل رئيسي للاستهلاك الشخصي، فإن المصدر يواجه مخاطر. فيزا وماستركارد لا يحتاجان إلى قوانين جديدة لاتخاذ إجراءات، فهما يطبقان القواعد الحالية.

تدقيق واحد كافٍ للتحقق.

موظفو الامتثال في فيزا يمكنهم التسجيل، واستلام البطاقات، والتعرف على البنك المصدر عبر رمز BIN، وتتبع المشروع، ثم إغلاقه.

عند حدوث ذلك، يُجمد الحساب أولًا. قد يأتي التفسير لاحقًا، وأحيانًا لا يأتي على الإطلاق.

دورة الحياة المتوقعة

مشاريع بطاقات العملات المشفرة «بدون KYC» التي تروج لنفسها على أنها «بدون KYC»، تتبع دائمًا مسارًا متكررًا، يتكرر عبر عشرات المشاريع.

أولًا، «مرحلة الطُعم». يُطلق المشروع بشكل سري، ويكون الوصول محدودًا، وتُظهر المعاملات نجاحًا مبدئيًا، ويبدأ بناء الثقة، وتُكثف الحملات التسويقية. يُرفع الحد، ويبدأ المؤثرون في الترويج، وتنتشر لقطات النجاح. المشروع الذي كان محدودًا سابقًا يصبح ملفتًا للانتباه.

الوعي هو نقطة التحول.

عندما يزداد حجم المعاملات، يلفت المشروع الانتباه، ويبدأ التدقيق. يتم التعرف على رمز BIN، ويُلاحظ التباين الكبير بين الترويج السوقي وطريقة التشغيل المسموح بها في العقود. عندها، لا يعود الأمر تقنيًا، بل إداريًا.

خلال ستة إلى اثني عشر شهرًا، يكون المصير غالبًا واحدًا: يُحذر المصدر أو يُنهي التعاون؛ يُوقف المشروع؛ تتوقف البطاقات فجأة؛ يُجمد الرصيد؛ يختفي المشغل خلف تذاكر الدعم والبريد الإلكتروني العام. لا يوجد مكان للمستخدمين لتقديم شكاوى، ولا حقوق قانونية، ولا جدول زمني واضح لاسترداد الأموال — إن كانت ستُسترد.

هذه ليست مجرد تكهنات، وليست نظرية. إنها نمط متكرر يمكن ملاحظته عبر مختلف القوانين، والمصدرين، وفترات السوق.

البطاقات «بدون KYC» التي تعمل على مسار فيزا أو ماستركارد دائمًا ما تُغلق، والفرق الوحيد هو الزمن.

الدورة الحتمية للدمار (ملخص)

• مرحلة الطُعم: بطاقة «بدون KYC» تظهر بشكل سري. نجاح مبكر للمستخدمين، ترويج من المؤثرين، زيادة المعاملات.
• فترة الضغط التنظيمي: يُراجع البنك المصدر أو شبكة البطاقة المشروع، يُحدد رمز BIN، يُكتشف سوء الاستخدام.
• مفترق الطرق:
  • فرض KYC → انهيار وعود الخصوصية.
  • هروب أو اختفاء المشروع → إيقاف البطاقة، تجميد الرصيد، فشل الدعم.

لا يوجد خيار رابع.

كيفية التعرف على بطاقة «بدون KYC» خلال 30 ثانية

خذ مثالًا على صور التسويق لبطاقة العملات المشفرة غير KYC من Offgrid.cash. عند تكبير البطاقة، يظهر تفصيل فوري: شعار «Visa Business Platinum».

هذا ليس مجرد تصميم أو اختيار علامة تجارية، بل تصنيف قانوني. فيزا لا تصدر بطاقات أعمال بلاتينيوم للمستهلكين المجهولين. هذا التصنيف يعني أنها جزء من مشروع بطاقة شركة، وحقوق الحساب والأموال تعود للشركة، وليس للمستخدم الفردي.

الرسالة العميقة لهذا الهيكل نادرًا ما تُوضح بشكل صريح. عندما يُودع المستخدم العملات المشفرة في هذا النظام، يحدث تحول قانوني دقيق ولكنه حاسم: الأموال لم تعد ملكًا للمستخدم، بل أصبحت أصولًا تحت سيطرة شركة تمتلك حسابًا تجاريًا. لا علاقة مباشرة بين المستخدم والبنك المصدر، ولا تأمين ودائع، ولا حق للمستخدم في تقديم شكوى لفيزا أو ماستركارد.

من الناحية القانونية، المستخدم ليس عميلًا. إذا اختفى المشغل أو أُغلق المشروع، فإن الأموال ليست «سرقة»، بل هي نقل طوعي إلى طرف ثالث لم يعد موجودًا أو لا يمكن الوصول إليه عبر شبكة البطاقة.

عند إيداع العملات المشفرة، يحدث تحول قانوني رئيسي:

• الأموال لم تعد ملكًا لك.
• هي ملكية الشركة التي أكملت KYB مع البنك المصدر.
• ليس لديك علاقة مباشرة مع البنك.
• لا يوجد حماية للودائع.
• ليس لديك حق في تقديم شكوى لفيزا أو ماستركارد.
• أنت لست عميلًا، بل مجرد «مركز تكلفة».
• إذا اختفى Offgrid غدًا، أموالك ليست «مسروقة» — بل نقلت بشكل قانوني إلى طرف ثالث.

هذه المخاطر الجوهرية التي يغفل عنها معظم المستخدمين.

ثلاث إشارات خطرة فورية

لا تحتاج إلى معلومات داخلية لتعرف إذا كنت تدعم بطاقة شركة أم لا. فقط راقب ثلاث نقاط:

• نوع البطاقة المكتوب عليها: إذا كانت Visa Business، Business Platinum، Corporate، أو Commercial، فهي ليست بطاقة استهلاكية. أنت تُسجل كـ «موظف».
• شعار الشبكة: إذا كانت مدعومة من فيزا أو ماستركارد، فهي ملزمة بالامتثال لمكافحة غسل الأموال، وفحص العقوبات، وضرورة أن يكون المستخدم النهائي قابلًا للتعرف عليه.
• لا استثناءات.
• لا حيل تقنية.
• فقط مشكلة ستظهر حتمًا في النهاية.
• حدود استهلاك غير معقولة: إذا كانت البطاقة تقدم حدًا شهريًا مرتفعًا، وقابلة للشحن، وعالمية، وبدون KYC، فهي بالتأكيد تتصرف نيابة عنك من قبل طرف آخر قام بـ KYB.

المشاريع الحالية التي تروج لهذا النموذج من البطاقات

حاليًا، هناك نوعان من المشاريع التي تروج لبطاقات «بدون KYC»: بطاقات مسبقة الدفع، و«بطاقات الأعمال» المزعومة. تعتمد بطاقات الأعمال على تنويعات من ثغرة البطاقات الشركات، مع تغييرات في الأسماء، لكن الهيكل يبقى ثابتًا.

قائمة غير شاملة للمشاريع التي تروج لبطاقات «بدون KYC» (تغطي نماذج البطاقات المسبقة والبطاقات التجارية) يمكن العثور عليها في https://www.todey.xyz/cards/.

مثال على ذلك:

• Offgrid.cash
• Bitsika
• Goblin Cards
• Bing Card
• بطاقات العملات المشفرة التي تُوزع عبر تيلجرام أو بدعوة فقط

دراسة حالة: SolCard

SolCard مثال نموذجي. بدأ بنموذج «بدون KYC» وحصل على اهتمام، ثم اضطر للتحول إلى نموذج كامل يتطلب KYC. تم تجميد الحسابات، حتى يُقدم المستخدمون هوياتهم، وسقطت رؤية الخصوصية فجأة.

المشروع تحول في النهاية إلى هيكل مختلط: بطاقة مسبقة الدفع ذات حد منخفض جدًا بدون KYC، وبطاقة أخرى تتطلب تحقق كامل من KYC. النموذج السابق، بعد أن جذب استخدامًا حقيقيًا، لم يستمر، وهو نتيجة حتمية لعمله على مسارات غير متوافقة.

دراسة حالة: بطاقة Dolphin من Aqua Wallet

في منتصف 2025، أطلقت شركة JAN3 محفظة البيتكوين وشبكة Lightning، Aqua Wallet، بطاقة Dolphin. أُطلقت كنسخة اختبارية محدودة، تستهدف 50 مستخدمًا، بدون وثائق هوية. يمكن للمستخدمين إيداع البيتكوين أو USDT، مع حد استهلاك قدره 4000 دولار.

هذا الحد بحد ذاته مثير للاهتمام — فهو واضح أنه لتقليل المخاطر التنظيمية.

من الناحية الهيكلية، تجمع بطاقة Dolphin بين نموذج الدفع المسبق وإعداد حساب شركة. تعمل البطاقة عبر حسابات تسيطر عليها الشركة، وليس عبر حساب بنكي فردي.

على مدى فترة، كانت تعمل بشكل طبيعي، لكنها ليست دائمة.

في ديسمبر 2025، أُوقفت فجأة بسبب «مشكلة غير متوقعة» من قبل مزود البطاقة. توقفت جميع بطاقات Dolphin Visa على الفور، ويُطلب من المستخدمين استرداد الرصيد يدويًا عبر USDT، دون تفسير إضافي.

مخاطر المستخدمين

عند انهيار هذه المشاريع، يدفع المستخدمون الثمن.

قد يُجمد أموالهم إلى أجل غير مسمى، ويحتاج استردادها إلى إجراءات يدوية معقدة. أحيانًا، يُفقد الرصيد تمامًا. لا يوجد تأمين ودائع، ولا حماية للمستهلك، ولا حقوق قانونية ضد البنك المصدر.

الأخطر أن العديد من المشغلين كانوا على علم مسبق بهذا المصير، ومع ذلك استمروا. آخرون يغطون على المخاطر باستخدام عبارات مثل «تقنية حصرية»، «ابتكار تنظيمي»، أو «بنية تحتية جديدة».

إصدار بطاقات شركات لموظفين حقيقيين لمصاريف تجارية قانونية، لا يُعد تقنية حصرية.

الأمر في غاية البساطة: إما جهل، أو استغلال صريح.

بطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الهدايا: ما هو الممكن حقًا؟

هناك أدوات دفع غير KYC قانونية، لكنها محدودة جدًا.

شراء بطاقات مسبقة الدفع من مزودين ملتزمين قانونيًا هو أمر قانوني لأنها ذات حدود منخفضة، ومخصصة للمبالغ الصغيرة، ولا تدعي أنها تقدم استهلاكًا غير محدود. مثل بطاقات العملات المشفرة المسبقة التي تقدمها منصات مثل Laso Finance.

(لقطة شاشة لموقع LasoFinance)

بطاقات الهدايا خيار آخر، مثل خدمات Bitrefill التي تتيح للمستخدمين شراء بطاقات هدايا من تجار رئيسيين باستخدام العملات المشفرة بشكل سري، وهو أمر قانوني تمامًا.

(لقطة شاشة لموقع bitrefill)

هذه الأدوات فعالة لأنها تحترم حدود التنظيم، ولا تدعي أنها تتجاهله.

المشكلة الأساسية في الادعاءات الكاذبة

أخطر الادعاءات ليست حول «بدون KYC» بحد ذاته، بل حول الديمومة.

هذه المشاريع توحي بأنها «حلت» المشكلة، واكتشفت «ثغرات هيكلية»، وأن تقنياتها تجعل الامتثال «غير مهم».

لكن الواقع غير ذلك.

فيزا وماستركارد لا تتفاوض مع الشركات الناشئة، فهي تنفذ القواعد فقط.

أي وعد بحدود عالية، أو إمكانية إعادة الشحن، أو عالمية، أو بدون KYC، مع وجود شعار فيزا أو ماستركارد، إما أنه ادعاء كاذب حول هيكلها، أو خطة للاختفاء في المستقبل القريب.

لا توجد تقنية «حصرية» يمكنها تجاوز هذا الشرط الأساسي.

بعض المشغلين يدعون أن «التحقق من الهوية» سيُستخدم في النهاية عبر «إثبات المعرفة الصفرية»، بحيث لا تتلقى الشركة مباشرة معلومات الهوية أو تخزنها. لكن هذا لا يحل المشكلة الأساسية. فيزا وماستركارد لا يهتمان بـ«من» رأى الهوية؛ إنهم يطلبون أن تُسجل الهوية، وأن تكون قابلة للوصول عند التدقيق، أو في حالات النزاع أو القانون، من قبل البنك المصدر أو الشريك الامتثالي.

حتى لو تم التحقق من الهوية عبر شهادات خصوصية، لا بد أن يكون لدى المصدر إمكانية الوصول إلى سجل واضح يمكن قراءته. هذا ليس «بدون KYC».

ماذا يحدث إذا تم كسر الاحتكار الثنائي؟

(لقطة لموقع ColossusPay)

هناك نوع من أنظمة الدفع التي تغير قواعد اللعبة بشكل جذري: لا تعتمد على فيزا أو ماستركارد على الإطلاق.

مثال على ذلك هو Colossus Pay.

لا تصدر بطاقات عبر بنك مرخص، ولا تمرر المعاملات عبر شبكات البطاقات التقليدية، بل تعمل كنظام دفع أصلي مشفر، يتواصل مباشرة مع جهات تحصيل التجار. جهات التحصيل هي كيانات تمتلك علاقات مع التجار وتتحكم في برامج نقاط البيع، وعددها قليل عالميًا، مثل Fiserv، Elavon، Worldpay.

من خلال الاندماج في طبقة التحصيل، تتجاوز Colossus تمامًا بنك الإصدار وشبكة البطاقة. يتم توجيه العملات المستقرة مباشرة إلى جهة التحصيل، ويتم تحويلها وتسويتها للتجار حسب الحاجة. هذا يقلل التكاليف، ويقصّر زمن التسوية، ويزيل «الرسوم المرور» التي تفرضها فيزا وماستركارد على كل معاملة.

الأهم من ذلك، أنه نظرًا لغياب مشاركة البنك المصدر وشبكة البطاقة، لا توجد جهة ملزمة قانونيًا بإجراء KYC للمستخدم النهائي. وفقًا للإطار التنظيمي الحالي، الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية KYC هي جهة إصدار العملات المستقرة نفسها. شبكة الدفع لا تحتاج إلى اختراع ثغرات أو تصنيف خاطئ للمستخدمين، لأنها من البداية لا تعمل ضمن قواعد شبكة البطاقات.

في هذا النموذج، «البطاقة» في الواقع مجرد مفتاح خاص يخول الدفع. الهدف ليس «بدون KYC»، بل هو إزالة الاحتكار الثنائي والهيكل التنظيمي المصاحب له، وهو مجرد نتيجة طبيعية لذلك.

هذه مسار هيكلي صادق، يقود إلى أدوات دفع غير KYC.

إذا كان هذا النموذج قابلًا للتنفيذ، فإن السؤال الواضح هو: لماذا لم ينتشر بعد؟

الجواب هو التوزيع.

التواصل مع جهات التحصيل صعب جدًا. فهي كيانات محافظة، تتحكم في أنظمة التشغيل النهائية، وتتحرك ببطء. يتطلب الاندماج معها وقتًا، وثقة، ونضج تشغيلي. لكن، هنا يكمن مكان التغيير الحقيقي، لأنه هو الذي يحدد كيف يقبل العالم الحقيقي الدفع.

معظم شركات العملات المشفرة التي تطلق بطاقات، اختارت طريقًا أسهل: الاندماج مع فيزا أو ماستركارد، والترويج بشكل مكثف، والتوسع قبل أن تصل إليها السلطات. بناء نظام خارج الاحتكار الثنائي أبطأ وأصعب، لكنه الطريق الوحيد الذي لا ينتهي بـ «الإغلاق».

من الناحية المفهومية، يُختزل هذا النموذج إلى تقليص البطاقة الائتمانية إلى وحدة من «اللغة المشفرة». لم تعد البطاقة حسابًا يصدره بنك، بل مفتاح خاص يخول الدفع.

الخلاصة

طالما أن فيزا وماستركارد هما البنية التحتية الأساسية، فإنه من المستحيل إجراء عمليات استهلاك غير محدود وبدون KYC. هذه القيود هي بنيوية، وليست تقنية، وأي تغليف تجاري، أو سرد قصصي، أو مصطلحات فاخرة، لا يمكنها تغيير هذا الواقع.

عندما تحمل بطاقة تحمل شعار فيزا أو ماستركارد وتعد بحدود عالية وبدون KYC، يكون التفسير بسيطًا: إما أنها تستغل هيكل بطاقة الشركة، وتضع المستخدم خارج العلاقة القانونية مع البنك؛ أو أنها تتظاهر بأنها عملية بشكل كاذب. لقد أثبت التاريخ مرارًا وتكرارًا ذلك.

الخيار الأكثر أمانًا هو البطاقات المسبقة ذات الحدود المحددة، وبطاقات الهدايا، التي لها حدود واضحة وتوقعات محددة. الحل الوحيد الدائم هو التخلي تمامًا عن احتكار فيزا وماستركارد الثنائي. وكل شيء آخر مؤقت، وهش، ويعرض المستخدمين للمخاطر التي غالبًا ما يدركونها بعد فوات الأوان.

خلال الأشهر الماضية، زادت النقاشات حول «بطاقات KYC المعفاة» بشكل كبير. أكتب هذا المقال لأن هناك فجوة معرفية هائلة حول كيفية عمل هذه المنتجات، والمخاطر القانونية والرقابية التي تفرضها على المستخدمين. ليس لدي شيء أبيعه، أكتب عن الخصوصية لأنها قضية مهمة، تتعلق بجميع المجالات.