🔸النفط يخلق وهم القدرة (1999–2012) - فنزويلا تمتلك احتياطيًا بنسبة 17% من العالم، متجاوزة السعودية. - فترة حكم هوغو تشافيز كانت أيضًا دورة ارتفاع أسعار النفط عالميًا أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا بشكل كبير، حيث بلغ الذروة ~$350B المشكلة هي: - لا توجد علامات على نمو صناعي - لا توجد تحسينات في الإنتاجية - لا تنويع في الصادرات -> النمو الاقتصادي كان قويًا بفضل عامل خارجي وهو سعر النفط، حيث أن ارتفاع سعر النفط بسرعة كبيرة غطى على فعالية استثمار رأس مال الدولة، والاستهلاك المحلي النشيط أخفى انخفاض الإنتاجية بشكل كبير. النمو في الناتج المحلي الإجمالي لم يصاحبه قاعدة إنتاجية قوية. فخ "الغنى بالموارد" جعل الحكومة تتجنب الإصلاحات.
🔸تدفقات الأموال من بيع النفط هي أيضًا سبب اضطراب الاقتصاد - العملة الأجنبية المكتسبة من النفط جعلت العملة المحلية قوية بشكل غير ضروري - الواردات أرخص من الإنتاج المحلي - إنتاج فنزويلا الزراعي بلغ ذروته عند أدنى سعر للنفط في عام 2009 -> تشكل الاقتصاد نموذجًا يعتمد على تصدير النفط لاستيراد كل شيء آخر. عدم وجود حافز للتدخل من الدولة أدى إلى خنق الإنتاج المحلي.
🔸الشعور المؤقت بالثراء عندما بلغ سعر النفط أعلى مستوياته جعل الدولة تتخلى عن الإصلاحات وتوزيع الثروة - الميزانية كانت وفيرة جدًا بفضل بيع النفط -> زالت ضغوط الإصلاح - شركة PDVSA أصبحت مسيسة عندما تم نهب إيراداتها، وتم تقليل الصيانة وإعادة الاستثمار في نظام تكرير النفط والأنابيب. - إضراب النفط عام 2002 كان قد دمر الكادر الفني الأساسي (للتعويض عن ذلك بكوادر موالية للحكومة) -> النفط أصبح مسيسًا لحماية السلطة لمجموعة مصالح، وهو خطوة نحو الهاوية.
🔸بيانات استيراد النفط من فنزويلا من قبل الولايات المتحدة تظهر أن الصادرات وصلت إلى ذروتها في أوائل الألفينات -> بدأت تتراجع بعد صعود تشافيز إلى السلطة. العقوبات الأمريكية في 2017 كانت مجرد إضافة للوقود، وليست السبب الرئيسي. الإنتاج انخفض لأن فنزويلا فقدت القدرة على الاستغلال، وليس بسبب السوق.
🔸كل شيء أصبح واضحًا منذ أن بلغ سعر النفط ذروته بعد 2014: - انهيار أسعار النفط العالمية - فقدت فنزويلا مصدر العملة الأجنبية لكن لم يتبقَ لها صناعة بديلة، والإنتاج النفطي لم يستعد بسبب الأسباب المذكورة أعلاه - الحكومة تطبع النقود لملء الميزانية، مما أدى إلى دورة التضخم المفرط - الاقتصاد انهار تمامًا من الناحية الحرفية. - والباقي هو التاريخ.
النمو الاقتصادي كان قويًا بفضل عامل خارجي وهو سعر النفط، لكن القدرة الاقتصادية الحقيقية تكمن في تنظيم الإنتاج، وتوزيع رأس المال، والحفاظ على التوازن الضروري للنظام، وقليل من التقلبات حتى مع تغير الظروف الخارجية — ولم يتحسن ذلك. هذه هي الأسباب التي تجعلنا لا نفخر بوفرة الموارد من غابات وبحار ومعادن، لأنها لم تعكس أبدًا القدرة الاقتصادية المستدامة. هل لا تزال فنزويلا تملك النفط؟ نعم. لكن القدرة على استغلال النفط لا يمكن تجديدها بسرعة، عندما تخطت فنزويلا فرصة ذهبية لتحسين ذلك وزيادة القدرات الداخلية للاقتصاد.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
📍فنزويلا - سلسلة من الأسباب والنتائج مغلقة
🔸النفط يخلق وهم القدرة (1999–2012)
- فنزويلا تمتلك احتياطيًا بنسبة 17% من العالم، متجاوزة السعودية.
- فترة حكم هوغو تشافيز كانت أيضًا دورة ارتفاع أسعار النفط عالميًا أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا بشكل كبير، حيث بلغ الذروة ~$350B
المشكلة هي:
- لا توجد علامات على نمو صناعي
- لا توجد تحسينات في الإنتاجية
- لا تنويع في الصادرات
-> النمو الاقتصادي كان قويًا بفضل عامل خارجي وهو سعر النفط، حيث أن ارتفاع سعر النفط بسرعة كبيرة غطى على فعالية استثمار رأس مال الدولة، والاستهلاك المحلي النشيط أخفى انخفاض الإنتاجية بشكل كبير. النمو في الناتج المحلي الإجمالي لم يصاحبه قاعدة إنتاجية قوية. فخ "الغنى بالموارد" جعل الحكومة تتجنب الإصلاحات.
🔸تدفقات الأموال من بيع النفط هي أيضًا سبب اضطراب الاقتصاد
- العملة الأجنبية المكتسبة من النفط جعلت العملة المحلية قوية بشكل غير ضروري
- الواردات أرخص من الإنتاج المحلي
- إنتاج فنزويلا الزراعي بلغ ذروته عند أدنى سعر للنفط في عام 2009
-> تشكل الاقتصاد نموذجًا يعتمد على تصدير النفط لاستيراد كل شيء آخر. عدم وجود حافز للتدخل من الدولة أدى إلى خنق الإنتاج المحلي.
🔸الشعور المؤقت بالثراء عندما بلغ سعر النفط أعلى مستوياته جعل الدولة تتخلى عن الإصلاحات وتوزيع الثروة
- الميزانية كانت وفيرة جدًا بفضل بيع النفط -> زالت ضغوط الإصلاح
- شركة PDVSA أصبحت مسيسة عندما تم نهب إيراداتها، وتم تقليل الصيانة وإعادة الاستثمار في نظام تكرير النفط والأنابيب.
- إضراب النفط عام 2002 كان قد دمر الكادر الفني الأساسي (للتعويض عن ذلك بكوادر موالية للحكومة)
-> النفط أصبح مسيسًا لحماية السلطة لمجموعة مصالح، وهو خطوة نحو الهاوية.
🔸بيانات استيراد النفط من فنزويلا من قبل الولايات المتحدة تظهر أن الصادرات وصلت إلى ذروتها في أوائل الألفينات
-> بدأت تتراجع بعد صعود تشافيز إلى السلطة. العقوبات الأمريكية في 2017 كانت مجرد إضافة للوقود، وليست السبب الرئيسي. الإنتاج انخفض لأن فنزويلا فقدت القدرة على الاستغلال، وليس بسبب السوق.
🔸كل شيء أصبح واضحًا منذ أن بلغ سعر النفط ذروته بعد 2014:
- انهيار أسعار النفط العالمية
- فقدت فنزويلا مصدر العملة الأجنبية لكن لم يتبقَ لها صناعة بديلة، والإنتاج النفطي لم يستعد بسبب الأسباب المذكورة أعلاه
- الحكومة تطبع النقود لملء الميزانية، مما أدى إلى دورة التضخم المفرط
- الاقتصاد انهار تمامًا من الناحية الحرفية.
- والباقي هو التاريخ.
النمو الاقتصادي كان قويًا بفضل عامل خارجي وهو سعر النفط، لكن القدرة الاقتصادية الحقيقية تكمن في تنظيم الإنتاج، وتوزيع رأس المال، والحفاظ على التوازن الضروري للنظام، وقليل من التقلبات حتى مع تغير الظروف الخارجية — ولم يتحسن ذلك.
هذه هي الأسباب التي تجعلنا لا نفخر بوفرة الموارد من غابات وبحار ومعادن، لأنها لم تعكس أبدًا القدرة الاقتصادية المستدامة. هل لا تزال فنزويلا تملك النفط؟ نعم.
لكن القدرة على استغلال النفط لا يمكن تجديدها بسرعة، عندما تخطت فنزويلا فرصة ذهبية لتحسين ذلك وزيادة القدرات الداخلية للاقتصاد.