قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 7
أعجبني
7
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
AirdropHuntress
· 12-22 04:45
بعد البحث والتحليل، فإن القضية ليست في التعدين نفسه، بل في الثغرات القانونية - حيث استخدمت ليبيا تهمًا أخرى لتطبيقها بشكل قسري، كما أن نموذج الاقتصاد الرمزي (tokenomics) غير واضح كيفية الحكم عليه، لذا يُقترح متابعة مخاطر السياسات من هذا النوع.
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenomicsTinfoilHat
· 12-19 06:38
ببساطة، الأمر هو استغلال الثغرات القانونية، تعدين العملات الرقمية نفسه لا يُعد مخالفًا للقانون ولكن تم الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، هذه المنطق حقًا أدهشني.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SnapshotLaborer
· 12-19 06:37
انتظر، التعدين نفسه ليس غير قانوني لكنه مع ذلك حكم عليه بالسجن 3 سنوات؟ هذا المنطق القانوني مبالغ فيه بعض الشيء
---
لذا فإن ليبيا تحارب غسيل الأموال، لكنها ليست مستاءة حقا من التعدين. ومرة أخرى يقع خطأ الأحكام القانونية
---
9 أشخاص لمدة ثلاث سنوات، هذا قاس بما فيه الكفاية. لكن ما هي المشكلة الحقيقية؟ هل هي فاتورة الكهرباء أم شيء آخر؟
---
تعدين مصانع الصلب... أنا أجهز هذه العملية، أوفر فواتير الكهرباء
---
القانون ليس مكتوبا وصريحا بهذه الطريقة، أعتقد أن الإشراف هو أكبر منطقة رمادية
---
ما هي خريطة التعدين تحت الأرض للأصدقاء القدامى؟ لا تستحق الخسارة، أخي
---
"مشاكل أخرى" هي في الحقيقة سلة، يمكن وضع كل شيء فيها، وهذا أمر فظيع
شاهد النسخة الأصليةرد0
ChainComedian
· 12-19 06:37
اللعنة، تعدين ثلاث سنوات في السجن؟ تكتيكات ليبيا قاسية بعض الشيء... لكن المشكلة الحقيقية ليست في التعدين نفسه، أليس كذلك؟
يجب أن أقولها بصراحة، هذا هو المشرف الذي يتظاهر بالنوم. اعتقال الأشخاص دون تشريع واضح هو ثغرة قانونية ويستخدم كسلاح. عمال المناجم مظلومون جدا...
هذه الموجة من العمليات في ليبيا هي حالة نموذجية من نوع "لا يهمني ما تعتقد، أنا لست سعيدا على أي حال"، وهذا أمر فظيع حقا.
انتظر، تعدين مصنع الصلب؟ كم من الكهرباء يستهلك... أتساءل إذا كان السبب الحقيقي أي شيء آخر.
هناك مشكلة في هذا المنطق القانوني، هل يمكن إدانته إذا لم يكن مكتوبا في الجريمة؟ ماذا عن الصناعات الأخرى، هل يمكن القيام بذلك بهذه الطريقة؟
بصراحة، العالم بأسره يشدد على التشفير، وليبيا هي الأقل تدقيقا في هذه الطريقة. لكنها تعكس ظاهرة - الحكومة لم تكتشف بعد كيفية تنظيم هذا الأمر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
VibesOverCharts
· 12-19 06:30
هذه الثغرة القانونية حقًا مذهلة، بصراحة هي مجرد لعبة كلمات
لم يُذكر التعدين في القانون، ومع ذلك يُحكم عليه بعقوبات قاسية بتهم أخرى؟ عملية ليبيا هذه غريبة بعض الشيء
انتظر، كيف تم دفع فواتير الكهرباء لمصنع الصلب، هذه هي المشكلة الحقيقية، أليس كذلك؟
عدم حظر التعدين مع الإصرار على حظر التداول، ما هو المنطق هنا؟
يبدو أن جميع دول العالم تستخدم نفس أسلوب "الحظر أولاً ثم التحقيق" لمواجهتنا
شاهد النسخة الأصليةرد0
TopEscapeArtist
· 12-19 06:22
هذه المنطق القانوني مشابه لعملية التقاطع الذهبي لـ MACD، فهو يخدع، يظهر بشكل صارم لكن في الواقع لا يوجد اتهام واضح، يتم اتهام المعدنين ظلماً
هل التعدين غير قانوني أم مخالف؟ حالة ليبيا تكشف عن المأزق القانوني في تنظيم العملات المشفرة
【链文】利بيّا执ْفَةُ الدَّوْلَةِ أَخِيراً تَزَادُ ضُغْطَها عَلَى أَنْشِطَةِ التَّنْقيبِ عَنْ الْعُمْلَةِ الْمُشَفَّرَةِ. فِي نُوفمبر 2025، قَامَتِ الْمُدَّعِيَةُ بِتَقْدِيمِ دَعْوَى عَلَى تِسْعَةِ أَشْخَاصٍ يَشْغَلُونَ أَجْهِزَةَ تَحْفِيرِ بَيْتْكُوِينِ فِي مَصْنَعِ حَدِيدٍ فِي زِلِيتَان، وَحُكُومَتُهُمْ بِالسَّجْنِ لِمُدَّةِ ثَلاثِ سِنِينَ، وَصَدَرَتْ حُكُومَةُ الْمَحْكَمَةِ أَيْضًا بِمَصْادَرَةِ الْأَجْهِزَةِ وَرَدِّ الْمَصْرُوفَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلقَانُونِ. هَذَا الْقَضِيَّةُ تَبْدُو قَاسِيَةً، لَكِنَّ الْمُنْطَقَ الْقَانُونِيَّ الْخَفِيَّ وَرَاءَهَا يَسْتَحِقُّ التَّفْكِيرَ.
مِنْ قَبْلُ، أَحْرَزَتِ الْمُصْرِفَةُ الْمُوَحَّدَةُ فِي لِيبْيَا حَظْرًا شَامِلًا عَلَى تَجَارَةِ الْعُمْلَةِ الْمُشَفَّرَةِ فِي عَامِ 2018، لِخَوْفِهَا مِنْ خُطُورِ تَغْسِيلِ الْأَمْوَالِ وَالْتَّمْوِيلِ الْإِرْهَابِيِّ. لَكِنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ لَمْ تَتَوقَّفْ، وَلا زَالَتِ الْمُعَامَلَاتُ تَجْرِي فِي الْمُخْتَبَأَتِ. وَالسُّؤَالُ هُوَ: هَلْ هَؤُلَاءِ الْمُعَدِّنِينَ هُمُ الْمُجْرِمُونَ لِأَجْلِ التَّنْقيبِ بِنَفْسِهِ، أَمْ لِأَسْبَابٍ أُخْرَى مُرْتَبِطَةٍ بِالتَّنْقيبِ؟
أَجَابَتْ الْمُحَامِيَةُ نَادْيَا مُحَمَّدٍ: أَنَّ الْقَانُونَ الْلِيبِيّ الْحَالِيّ لَمْ يُصَادِقْ عَلَى أَنَّ التَّنْقيبَ عَمَلٌ إِجْرَامِيٌّ مُسْتَقِلّ. فَإِنَّ الْمُعَدِّنِينَ يُحَاكَمُونَ عَادَةً لِسَبَبِ أَفْعَالٍ مُخْتَلِفَةٍ تَصْحَبُ التَّنْقيبَ، مِثْلَ سَرِقَةِ الْكَهْرَبَاءِ بِطَرِيقَةٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ، أَوْ إِدْخَالِ أَجْهِزَةٍ مَحْظُورَةٍ بِطَرِيقَةٍ غَيْرِ قَانُونِيَّةٍ، أَوْ تَسْخِيرِ أَربَاحِ التَّنْقيبِ فِي أَغْرَاضِ تَغْسِيلِ الْأَمْوَالِ وَمُخَالَفَةِ الْقَانُونِ.
هَذَا يُظْهِرُ مَسْأَلَةً وَاقِعِيَّةً: فَإِنَّ الْحُكُومَةَ تَتَّخِذُ سَبِيلَ الْمُعَاقَبَةِ الْمُسَابِقَةِ، وَلَيْسَتْ تَسْنِيعَ أَحْكَامٍ جَدِيدَةٍ أَوْ تَنْظِيمٍ فَعَّالٍ. وَتَرَى مُحَامِيَةُ نَادْيَا مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَوْ أَصْدَرَتِ الْمُصْرِفَةُ الْمُوَحَّدَةُ تَرْخِيصَاتٍ وَأَقَامَتْ آليَّةَ تَصْدِيرِ التَّرْخِيصَاتِ، وَأَدْرَجَتِ التَّنْقيبَ فِي إِطَارٍ قَانُونِيٍّ لِلْمُرَاقَبَةِ، فَسَيَكُونُ ذَلِكَ أَفْعَلَ وَأَفْعَلَ أَفْعَالًا.