وقع ترامب على أمر تنفيذي يرفع رسوم طلبات تأشيرات H-1B إلى 100,000 دولار سنويًا، ويطلب دفع 300,000 دولار دفعة واحدة لمدة ثلاث سنوات، بهدف تفضيل توظيف العمال المحليين في الولايات المتحدة. هذه الخطوة صدمت الباحثين عن عمل من الأجانب، حيث أن الرسوم المتزايدة قد تضطر الشركات لاختيار المواهب المحلية، مما يؤثر على قدرة الولايات المتحدة التنافسية في سوق المواهب العالمية.