تراجع التضخم الأساسي للمستهلكين في طوكيو في أغسطس، لكنه ظل فوق هدف بنك اليابان 2%، مما يشير إلى أن هناك ضغط تضخمي لا يزال موجودًا
المحتوياتضغط التضخم مستمر رغم دعم المرافقالصراعات الاقتصادية في ظل تباطؤ إنتاج المصانع ونمو التجزئةتواجه بنك اليابان معضلة تضييق amid تباطؤ النمواستمر الارتفاع في الأسعار الأساسية حتى بعد انخفاض تكاليف المرافق بسبب الدعم الحكومي. تم تسجيل معدل التضخم عند 2.5% في أغسطس، مقارنةً بـ 2.9% في يوليو. العامل الرئيسي الذي ساهم في هذا الانخفاض هو الدعم الحكومي، الذي ساعد في تقليل فواتير الوقود.
ضغط التضخم مستمر على الرغم من دعم المرافق
مؤشر أسعار المستهلكين المركزي (CPI)، طوكيو باستثناء الأغذية الطازجة المتقلبة، زاد بنسبة 2.5 في المئة في أغسطس مقارنةً بالسنة الماضية، وفقًا لتوقعات السوق. يمكن تفسير الانخفاض في الشهر الماضي من خلال الدعم على المرافق، وخاصة الوقود. ومع ذلك، أظهر مؤشر آخر يتم مراقبته عن كثب والذي لا يأخذ في اعتباره نفقات الطعام والطاقة زيادة بنسبة 3.0%، وهو أقل بقليل من نسبة يوليو البالغة 3.1%. في ظل تدخل الحكومة، كانت نسبة التضخم في أسعار الغذاء، وخاصة في المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والقهوة، 7.4، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في يوليو.
الصراعات الاقتصادية في ظل تباطؤ إنتاج المصانع ونمو التجزئة
تواجه الانتعاش الاقتصادي في اليابان تحديات متزايدة، كما يتضح من الأرقام التي تقل عن المتوقع. في يوليو، انخفض إنتاج المصانع بنسبة 1.6%، وهو ما يعد أكبر من المتوقع بكثير. وكان هذا الانخفاض نتيجة رئيسية لأداء ضعيف في الصناعات المتعلقة بالسيارات والآلات. كما أن مبيعات التجزئة لم تحقق التوقعات، مع زيادة قدرها 0.3% فقط في يوليو بدلاً من النمو المتوقع بنسبة 1.8%. تمثل هذه الإحصائيات ضعف انتعاش اليابان حيث تواجه ضغوطًا متزايدة من التوترات التجارية الدولية، خاصة الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة.
بنك اليابان يواجه معضلة التقييد في ظل تباطؤ النمو
البنك المركزي الياباني يكافح مع زيادة التضخم وانخفاض معدلات النمو، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. قام البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير، مما أشار إلى أنه كان لديه ثقة في تحقيق هدفه التضخمي. لكن التضخم كان في نطاق أكثر من ثلاث سنوات، وذلك فوق 2%. وعلى الرغم من ذلك، حذر محافظ البنك المركزي الياباني كازو أيدا من ذلك، قائلاً إنه يشكل مخاطر على نمو الاقتصاد في ظل الضغوط التجارية المستمرة.
انخفض معدل البطالة في اليابان إلى 2.3٪ في يوليو، مما يدل على سوق عمل ضيق. ومع ذلك، لا يزال هناك عدم توافق بين الاقتصاديين، حيث يعتقد الكثيرون أن بنك اليابان سيزيد من السعر بشكل أكبر بحلول نهاية العام. تشير ضغوط التضخم والتباطؤ في اقتصاد طوكيو إلى أن بنك اليابان لديه رحلة معقدة يتعين عليه اتباعها للحفاظ على استقرار الأسعار والنمو.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
طوكيو تخفف في أغسطس، لكن تبقى فوق هدف بنك اليابان المركزي
تراجع التضخم الأساسي للمستهلكين في طوكيو في أغسطس، لكنه ظل فوق هدف بنك اليابان 2%، مما يشير إلى أن هناك ضغط تضخمي لا يزال موجودًا
المحتوياتضغط التضخم مستمر رغم دعم المرافقالصراعات الاقتصادية في ظل تباطؤ إنتاج المصانع ونمو التجزئةتواجه بنك اليابان معضلة تضييق amid تباطؤ النمواستمر الارتفاع في الأسعار الأساسية حتى بعد انخفاض تكاليف المرافق بسبب الدعم الحكومي. تم تسجيل معدل التضخم عند 2.5% في أغسطس، مقارنةً بـ 2.9% في يوليو. العامل الرئيسي الذي ساهم في هذا الانخفاض هو الدعم الحكومي، الذي ساعد في تقليل فواتير الوقود.
ضغط التضخم مستمر على الرغم من دعم المرافق
مؤشر أسعار المستهلكين المركزي (CPI)، طوكيو باستثناء الأغذية الطازجة المتقلبة، زاد بنسبة 2.5 في المئة في أغسطس مقارنةً بالسنة الماضية، وفقًا لتوقعات السوق. يمكن تفسير الانخفاض في الشهر الماضي من خلال الدعم على المرافق، وخاصة الوقود. ومع ذلك، أظهر مؤشر آخر يتم مراقبته عن كثب والذي لا يأخذ في اعتباره نفقات الطعام والطاقة زيادة بنسبة 3.0%، وهو أقل بقليل من نسبة يوليو البالغة 3.1%. في ظل تدخل الحكومة، كانت نسبة التضخم في أسعار الغذاء، وخاصة في المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والقهوة، 7.4، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في يوليو.
الصراعات الاقتصادية في ظل تباطؤ إنتاج المصانع ونمو التجزئة
تواجه الانتعاش الاقتصادي في اليابان تحديات متزايدة، كما يتضح من الأرقام التي تقل عن المتوقع. في يوليو، انخفض إنتاج المصانع بنسبة 1.6%، وهو ما يعد أكبر من المتوقع بكثير. وكان هذا الانخفاض نتيجة رئيسية لأداء ضعيف في الصناعات المتعلقة بالسيارات والآلات. كما أن مبيعات التجزئة لم تحقق التوقعات، مع زيادة قدرها 0.3% فقط في يوليو بدلاً من النمو المتوقع بنسبة 1.8%. تمثل هذه الإحصائيات ضعف انتعاش اليابان حيث تواجه ضغوطًا متزايدة من التوترات التجارية الدولية، خاصة الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة.
بنك اليابان يواجه معضلة التقييد في ظل تباطؤ النمو
البنك المركزي الياباني يكافح مع زيادة التضخم وانخفاض معدلات النمو، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. قام البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير، مما أشار إلى أنه كان لديه ثقة في تحقيق هدفه التضخمي. لكن التضخم كان في نطاق أكثر من ثلاث سنوات، وذلك فوق 2%. وعلى الرغم من ذلك، حذر محافظ البنك المركزي الياباني كازو أيدا من ذلك، قائلاً إنه يشكل مخاطر على نمو الاقتصاد في ظل الضغوط التجارية المستمرة.
انخفض معدل البطالة في اليابان إلى 2.3٪ في يوليو، مما يدل على سوق عمل ضيق. ومع ذلك، لا يزال هناك عدم توافق بين الاقتصاديين، حيث يعتقد الكثيرون أن بنك اليابان سيزيد من السعر بشكل أكبر بحلول نهاية العام. تشير ضغوط التضخم والتباطؤ في اقتصاد طوكيو إلى أن بنك اليابان لديه رحلة معقدة يتعين عليه اتباعها للحفاظ على استقرار الأسعار والنمو.